بيان الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية حول اختلالات الحساب الإداري لسنة 2014 وتسيير المجلس الجماعي لفاس

عقدت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية بفاس زوال أمس الاثنين 2 مارس 2015 ندوة صحفية تطرقت من خلالها لاختلالات الحساب الإداري لسنة 2014 وتسيير المجلس الجماعي لفاس ،حيث توصلت فاس نيوز ببيان صادر من الكتابة الإقليمية ننشره كما وردنا

مرة أخرى يطالعنا المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة فاس في دورة فبراير 2015 بجدول أعمال لا يرقى لانتظارات ساكنة فاس من أجل تدارس المشاكل التي تؤرقهم في ما يخص خدمات الشأن المحلي٬ مع أننا نحن مستشاري العدالة و التنمية راسلنا المكتب كباقي الدورات السابقة بإدراج نقط في جداول الأعمال وأهمها:
1. أسواق الجملة
2. مواقف السيارات والدراجات
3. النقل الحضري
4. احتلال الملك العمومي
وانطلاقا من الميثاق الجماعي كان من المفروض على الرئيس بالنيابة أن يذكرها ويبرر عدم إدراجها٬ لكنه لم يفعل٬ بل صرح بأن هذه النقط لا تدخل في اختصاص المجلس٬ وهذا ليس غريبا على مكتب لم يبق له من اختصاص إلا تفويت العقارات والأكشاك والصفقات لجهات خاصة.
وفوجئنا في الدورة بحساب إداري لسنة ٬2014 يتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:
 غياب العمود الخاص بالباقي استخلاصه كما ينص على ذلك المرسوم الخاص بالمحاسبة العمومية للجماعات المحلية.
 حذف عمود النفقات الملتزم بها سواء في باب نفقات التسيير أو باب نفقات التجهيز.
وانطلاقا من هذه الخروقات القانونية نعتبر هذا الحساب الإداري باطل والدورة باطلة.
ونذكر الرأي العام المحلي والوطني أن رئيس المجلس الجماعي لمدينة فاس غائب عن تسييرها منذ دورة أبريل 2012.
لكل ما ذكر٬ فإن مستشاري العدالة و التنمية بفاس يدينون بشدة هذا التسيير العشوائي للمدينة٬ و يحملون الرئيس و المكتب المسير مسؤولية تردي الخدمات الجماعية للمدينة٬ و ينادون الساكنة للتحلي باليقظة والتعبئة لمواجهة كل المحاولات الرامية للتغليط والتضليل للالتفاف على مصالح المدينة وساكنتها.

عن الكتابة الإقليمية