رسائل من المديرية العامة للأمن الوطني

كشفت الإحصائيات أن عددا من المعتقلين احتياطيا أو المدانين توبعوا ببلاغات كاذبة أو شكايات كيدية معززة بشهود زور من طرف خصومهم.

المديرية العامة للأمن الوطني و في إطار محاربة الفساد، انتبهت لهذه الظاهرة. فعلى إثر اتهام دورية بتلقي رشاوى و التشهير بها، و بعد التأكد من عدم صحة الخبر، تقدمت المديرية العامة بواسطة محاميها بطلب الإنتصاب كمطالب للحق المدني. صاحب الفيديو المعتقل حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، اتهم الدورية بتلقي رشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات، إلا أن البحث المنجز بشأن ما ورد في الشريط، كشف أن الأمر يتعلق باتهامات و ادعاءات كيدية.

فمع التطور التشريعي و الحقوقي في المغرب و كذلك الإصلاحات و التغييرات المنجزة أو في طور الإنجاز التي تقوم به المديرية العامة، لم يعد بالإمكان الإهانة و التشهير و الإتهامات الكاذبة لتصفية حسابات. لا أحد فوق القانون، و عوض التشهير و البلاغات الكاذبة، وجب على كل شخص أحس بظلم أو تعسف أن يطرق باب المسؤولين مصحوبا بالحجج. في هذا الصدد و في عدة مناسبات، قال السيد نور الدين السنوني والي ولاية أمن فاس و أكده نائبه السيد فؤاد الغلوضي : “باب مكتبي مفتوح لكل مواطن شعر بظلم….أنا هنا لتطبيق القانون كما أننا ملزمين جميعا باحترام القانون”.

عشور دويسي