كشف تقرير خاص أن ممتلكات الوزراء وضعت على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، بطلب من جهات عليا، إذ وضعت كشوفات بثرواتهم وعقاراتهم، إضافة إلى الحسابات البنكية خارج المغرب بالنسبة إلى مسؤولين معينين.
وأفادت مصادر أن التحقيقات الجارية ضمت المشاركين ضمن التركيبة الحكومية الحالية، إذ صرح أكبر عدد من الوزراء بما راكموه من ثروات أثناء مزاولتهم لمهامهم الوزارية.
وحسب ذات المصادر فإن الكشف عن ثروات عدد من الوزراء جاء بعد طلب رسمي بعملية للتصريح بالممتلكات بعد تعيينهم بأكثر من 3 سنوات.