بيان للرأي العام عامة ولمن يهمهم الأمر خاصة

 

بخلاف ادعائه داخل استوديوهات قناة تلفزيونية: شباط يحتقر أحكام ومقررات قضائية صادرة باسم جلالة الملك

بعد صراع قضائي قد يكون الأطول من نوعه في قضايا نزاعات الشغل، وبعد جلسات ماراطونية في المحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمدينة فاس، كان حميد شباط دائم التغيب عنها بالرغم من توصله في كل مرة سواء عن طريق دفاعه أو بالطريق المباشر، (23 جلسة في المرحلة الابتدائية و6 جلسات في الاستئناف) وبالرغم من أن قضايا نزاعات الشغل تتطلب المواجهة المباشرة بين المشغل والمشغل فإن حميد شباط لم يستجب ولو مرة واحدة لحضور أي جلسة في إشارة استعلائية منه لاحتقار القضاء.

وبتاريخ 25/12/2014 أصدرت محكمة الاستئناف بفاس قرارها رقم:681القاضي بتأييد الحكم الابتدائي في ملف  نزاعات الشغل (بين عبد النبي الشراط وحميد شباط).

يقضي القرار الاستئنافي الصادر ضد شباط بأدائه لفائدة الشراط مبلغ:135538,46 درهم كتعويض عن ثمان سنوات قضاها الأخير يشتغل مديرا بالتفويض وصحافيا بجريدة غربال القرويين.

 بعد صدور القرار الاستئنافي باشرنا مسطرة التنفيذ طبقا للقانون وتم تكليف المفوض القضائي الأستاذ / محمد الشمام بمتابعة إجراءات مسطرة التنفيذ، لكن المفوض القضائي اصطدم بصخرة تماطل شباط وتهربه هو وأسرته من تسلم أمر التنفيذ، وهو أسلوب تعوذ عليه شباط في مثل هذه الحالات، إذ يضع نفسه فوق القانون، معتقدا أن لا أحد يمكنه أن ينفذ ضده حكما قضائيا صادر باسم جلالة الملك.

كانت الجولة الأولى للمفوض القضائي يوم:26 فبراير 2015 لمنزله الكائن بتجزئة لاسيميف حي بنسودة  فلم يفتح باب منزل شباط هذا في وجه المفوض، وانتقل هذا الأخير لمنزله الثاني الكائن بإقامة فدوىبنفس الحي لكن أحد أقاربه رفض استلام أمر التنفيذ ورفضت زوجة شباط فاطمة طارق مقابلة المفوض مدعية المرض.

وبتاريخ:2 مارس 2015 عاد المفوض القضائي لنفس العنوان الثاني فوجده مغلقا، وحسب تصريحات الجيران فإن زوجة شباط غادرت إلى – الديار المقدسة – لأجل أداء مناسك العمرة رفقة خمسون مواطنا ومواطنة على حسابها الخاص، حيث تعودت (الحاجة) على أداء العمرة كل سنة  رفقة وفد كهذا (…) ولا تعليق لنا على قصة العمرة هذه… !

تنقل المفوض في نفس اليوم إلى مقر البلدية الجديد حيث رفضت كاتبته الخاصة تسلم أمر التنفيذ كما تنقل المفوض لفيلته الكائنة بطريق إيموزار دون أن يجد أحدا.

علما أن شباط يعلم كل هذه التفاصيل دون أن يحرك ساكنا.

أمام هذه التسويفات والمماطلات التي ينهجها حميد شباط، واستخفافه المطلق بمقررات القضاء وأحكامه فوجئت كما فوجئ المغاربة بحديثه لقناة تلفزيونية  بأنه يحترم القضاء ويلبي دعوتة القضاء، وأنه يواضب على حضور جلسات المحاكم التي تستدعيه للمثول أمامها، بخلاف رئيس الحكومة !

وفي هذ الإطار بالذات سوف أطلب من نفس القناة حق الرد على شباط بخصوص ما ادعاه احترامه للقضاء.

وذلك لكي يعرف الشعب المغربي حقيقة هذا الشخص الذي أثار الكثير من الجدل والضوضاء دون أن يتمكن أحد من تقديم حقيقته للشعب، وسوف أتطوع للقيام بهذه المهمة .

إنني من خلال هذا البيان أعلن أن الخطوات القادمة من أجل تنفيذ هذا القرار القضائي ستكون أقوى وأن لا شيء أملكه حتى أخسره، بل شباط هو من سيخسر كل شيء وأن ما بناه بالباطل سيدمغه الحق لا محالة.

سوف انقل ملف التنفيذ من فاس إلى الرباط وسيتم تبليغ حميد شباط بالمقرر القضائي بالمقر العام  لحزب الاستقلال في باب الأحد أو داخل البرلمان أو بأي مكان آخر يتواجد به شباط ، وأنا مستعد – وهو يعلم أن نفسي طويل جدا – لمواصلة المعركة إلى نهايتها، وأن القرار سينفذ رغما عنه، وسنستخدم كل ما يتيحه لنا القانون بما في ذلك الحجز على ممتلكاته.

(بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) ووجود حميد شباط باطل في باطل وسنفتح معه ملفات أخرى لا تخطر على باله…. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

عبد النبي الشراط

الرباط في:4/3/2015