فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
أفاد مسؤولون في حزب عبد الإله بنكيران أنهم قرروا مراسلة وزير الداخلية للمطالبة بإيفاد لجن لتفتيش المجلس الجماعي لفاس، والطعن في شرعية الدورات التي عقدها، والتي خلفت حالة من الشد والجذب بين فريق مستشاريه ومستشاري حزب الاستقلال لدى المحكمة الإدارية. وأشارت مراسلة وجهها فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية إلى والي جهة فاس إلى تجاوزات قانونية في عقد دورة أبريل الماضي، واتهمت علال العمراوي نائب المجلس الجماعي بالتهجم على رئيس الحكومة، و هي نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال. وتحدثت مراسلات موجهة إلى ولاية جهة فاس عن إضافة نقط غير مدرجة في جدول أعمال دورات للجماعة، وإغلاق حساب خصوصي دون عرض القضية على أنظار اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية، والتصويت على النقط المدرجة دون عرضها على المناقشة. وذكر بيان للكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية، توصلت فاس نيوز بنسخة منه، أن المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاس رفض إدراج ملفات تهم أسواق الجملة ومواقف السيارات والنقل الحضري واحتلال الملك العمومي، ضمن جدول أعمال دورة فبراير لسنة 2015، بمبرر أن هذه الملفات لا تدخل في اختصاصات المجلس. وصعّد حزب العدالة و التنمية لهجته اتجاه حزب الاستقلال بالمدينة، حيث جاء في بيانه بأن المكتب المسير للمجلس الجماعي لفاس «لم يبق له من اختصاص إلا تفويت العقارات والأكشاك والصفقات لجهات خاصة».
