القضاء بوجدة يعاكس تقرير المجلس الأعلى للحسابات ويحكم على مهندس بستة اشهر حبسا نافذة

بقلم محمد طارق السباعي
اصدرت المحكمة الابتدائية بوجدة يوم الخميس 05 مارس 2015 حكما في حق المهندس جعفر ارشي بالسجن ستة اشهر نافذة، وتعويض 150 مليون سنتيم لادارة شركة العمران وجدة، و درهم رمزي لمديرها، بسبب عريضة استنكارية موقعة من طرف العشرات من المهندسين و المقاولين و فئات من المجتمع المدني، بسبب سياسة الاقصاء و التهميش التي فرضها مدير هذه الشركة منذ سنوات، كما هو مثبت في التقرير الاخير للمجلس الاعلى للحسابات لسنة 2102، و الذي تم نشره بالجريدة الرسمية للمملكة عدد 8226 مكرر بتاريخ18 فبراير 2102
، فبعد متابعته بمقتضيات الفصول 366،540، و 553من القانون الجنائي تمت تبرئته منها، لكن ادانته بتهمة غريبة تمت اضافتها دون ان تكون ضمن المتابعات السالفة (اهانة موظف )، لم تتم مساءلته بشانها حتى لدى مصالح الضابطة القضائية او النيابة العامة، او حتى امام السيد القاضي، كما جاء ذلك في شكايته للسيد وزير العدل والحريات ، و في كل هذا تناقضات كبيرة بين شكاية مقدمة من طرف ادارة تطالب بتعويض 150 مليون وعلاقتها باهانة موظف في شخص مدير العمران الذي طالب بدرهم رمزي.
لقد شابت المحاكمة مجموعة من الخروقات المسطرية، و التي كان قد نبه اليها دفاعه ومنها تضارب اقوال الشهود، والذين تابعتهم النيابة العامة بالجلسة وامرتهم بالوقوف مع المهندس في قفص الاتهام، ولم يتمتعوا بالحق في تنصيب محام وقام رئيس الجلسة باخراجهم من قفص الاتهام بدون محاكمة .
كما تم رفض اجراء بحث تكميلي، وعدم الالتفات الى مجموعة من الوثائق ومنها تفريغ القرص المدمج، والذي اجراه المفوض القضائي باذن من رئيس المحكمة، يتضمن تسجيلا هاتفيا تم بين احد المقاولين الذين وقعوا على العريضة و مدير شركة العمران، حيث يملي هذا الاخير عليه ما يجب قوله لدى الضابطة القضائية و هذا ما تطابق مع تصريحات بعض الشهود.
وبعد التحريات سيتبين ان تراجع بعض الموقعين على العريضة كان عن طريق الاغراء باسناد صفقات.
ان المهندس جعفر ارشي يعتبر من فاضحي الفساد في مؤسسة العمران، وتعلن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تبنيها لملفه، ونتمنى ان تحظى شكايته لوزير العدل والحريات بالعناية الكافية وذلك بفتح تحقيق في النازلة وترتيب الآثار القانونية على ذلك صيانة للحقوق والحريات.