كلية العلوم القانونية و الاقتصادية بشراكة مع جمعية “التفاتة من أجل الإنسانية” بفاس ينظمان مع معهد جنيف لحقوق الإنسان دورة تكوينية حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية بفاس بشراكة مع جمعية “التفاتة من أجل الإنسانية” بفاس يومي 9 و10 مارس 2015 دورة تكوينية حول
-الآليات الدولية لحقوق الإنسان –
بتأطير المدرب الدكتور رفعت الأمين ممثل معهد جنيف لحقوق الإنسان
انطلقت اشغال اليوم الأول من الدورة بكلمة ترحيبية : قدمها كل من المنسق العام للماستر العدالة الجنائية والعلوم الجنائية الدكتور “محمد بوزلافة” والذي حدد سياق هذه الدورة والأهداف المتوخات منها. ثم تناولت الكلمة السيدة “وداد التوزاني” رئيسة جمعية التفاتة من أجل الانسانية بصفتها رئيسة اللجنة التحضيرية للدورة. وبعد ذلك قدم المدرب “رفعت الأمين” المحاور التي سيتم الاشتغال عليها في اليوم الأول من الدورة وهي عبارة عن مقدمة حول الاتفاقيات الدولية والبروتكولات ثم مدخل للآليات التعاقدية ليختم اشغال اليوم الاول من الدورة بورش عمل حول الآليات التعاقدية.
تطرق المدرب في المحور الأول لمقدمة عامة حول الاتفاقيات الدولية والبروتكولات، من خلال اعطاء تعريف للقانون الدولي لحقوق الانسان الذي يهتم بحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات من الانتهاكات الدول. وميزه عن القانون الدولي الانساني الذي يطبق في حال النزاعات المسلحة فالأخير يرتب التزامات في مجال حماية حقوق الانسان على أطراف النزاع المسلح، فيما القانون الدولي لحقوق الانسان يرتب التزامات على السلطة لصالح الأفراد والجماعات ويطبق في الحالتين معا أي السلم والحرب.
ثم تطرق لمدى الزامية القانون الدولي لحقوق الانسان، إذ تسمو قواعده على باقي القوانين الوطنية بالنسبة للدول التي صادقت على المواثيق والعهود الدولية، وذلك بتنصيص دساتيرها على هذا المقتضى. ولكن هناك حالات تتحلل الدول من التزامها، سواء عندما ترفع الدولة حالة الطوارئ أو في الحالة التي تعلن قبل مصادقتها على الاتفاقية بوجود تحفظ حول بعض المقتضيات.
لكن المحاضر أشار إلى أن الاشكال الذي يطرح ليس في مدى تبني هذه المواثيق والعهود الدولية وإنما في مدى احترام الدول لها وعدم خرقها، خاصة أن هناك فرق بين القوة الملزمة للإعلان وللميثاق الدولي لحقوق الإنسان، فالأول هو عبار عن اعلان توجيهي يفرض على الدول التي صوتت عليه إلتزام أدبي، بخلاف الميثاق الذي ينشأ المنظمات وله قوة إلزامية تفرض على الدول التي صادقت عليه.
وكمدخل للآليات تطرق لمفهوم “الشرعة الدولية والاتفاقيات”، فقد اعتبر كلمة الشرعة “مجموع النصوص والمواثيق والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان”، فالدولة تكون ملزمة باحترامها وحمايتها وفي حالة خرقها تكون ملزمة بإنصاف المتضرر. كما تناول مختلف محتويات الشرعة الدولية من إعلان عالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالإضافة للبروتوكولين الملحقين به والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والثقافية والبروتكول الملحق به..
وقد تطرق لأهمية توفير الآليات الدولية التي يعتمدها القانون الدولي لحقوق الانسان والتي تنقسم على آليات دولية تعاقدية وآليات دولية غير تعاقدية.
فبالنسبة للآليات التعاقدية والتي تلعب دورا هاما في مجال الإشراف والرقابة على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي يقصد بها اللجان التي تتشكل بموجب اتفاقيات دولية، ومن حيث الوظيفة تقوم بالإشراف والرقابة على مدى التزام الدول الأطراف بالحقوق الواردة في الاتفاقية. وهناك 10 لجان وهي: لجنة حقوق الانسان…
وقد تحدث عن المهام التي انيطت بهذه اللجان والمتمثلة في رصد ممارسات الدول المصادقة على الاتفاقية سواء الانجازات أو الاختلالات. وهذا الرصد يكون إما من خلال التقارير( الأولية والدورية) التى تقدمها أجهزة الدولة، أو هيئات الأمم المتحدة أو المجتمع المدني. وإما من خلال الشكايات الفردية، وأخيرا هناك مهمة تتعلق بالتعليقات العامة.
وفي الساعة الثانية عشر فتح ورش عمل حول الآليات التعاقدية، هذا الورش الذي تم اشتغال فيه حول أربع محاور :- ايجابيات التي جاء بها المشرع في خصوص مقاربة النوع -رصد مظاهر التمييز الاجتماعي ضد المرأة داخل المغرب -المقترحات التشريعية والمؤسساتية لتجاوز التمييز القائم على النوع .
واختتمت أشغال اليوم الأول بمناقشة الورقات التي توصل إليها المشاركون خلال هذا الورشة.
واستهلت أشغال اليوم الثاني، بمراجعة لأشغال اليوم الأول حيث تم قراءة بعض ملخصات من إنجاز المشاركين في الدورة.
ثم قدم المحاضر عرضا حول الآليات غير التعاقدية التي قسمها إلى
الاستعراض الدولي الشامل (UPR) حيث تلزم الدول بتقديم كل أربع سنوات تقارير كما تقدم هيئات الأمم المتحدة تقاريرها كما يقدم المجتمع المدني تقارير موازية.
أما بالنسبة للآلية 1235نظام المقررين الخواص. فهي بدورها تنقسم إلى المقرر الخاص المعني بالدول أي دراسة أوضاع عامة لحقوق الإنسان في بلد معين. والمقرر الخاص المعني بالموضوع. تتعرض إلى مسألة أو ظاهرة خاصة بحقوق الإنسان كظاهرة التعذيب أو الاختفاء القسري أو حرية الفكر و التعبير وغيرها. وفيما يخص مهام المقررين الخواص فهي تنحصر في ـ تلقي الشكاوى وجمع المعلومات ـ الزيارات الميدانية ـ النداءات العاجلة.
والآلية 1503 وهو إجراء سري يسمح بتلقي و دراسة الشكاوى التي تكشف بالأدلة الموثوقة عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، في أي دولة في العالم سواء كانت عضو في الأمم المتحدة أم لا وسواء وقعت أو صادقت على اتفاقيات حقوق الإنسان أم لا و تمر هذه الشكاوى عبر مراحل عديدة تتمثل في تقديم الشكوى إلى الفريق العامل المعني بالرسائل لدى اللجنة الفرعية لحماية و تطوير حقوق الإنسان تم إلى لجنة حقوق الإنسان التي تقوم بمعالجة الشكوى عبر عدة خيارات أهـمها: ـ إما شطب الشكوى و إسقاطها من الإجراءات ـ ـ إجراء تحقيق بشأنها و تعين لجنة لهذا الغرض شريطة موافقة الدولة صراحة و تقوم اللجنة بعرض تقريرها أمام لجنة حقوق الإنسان، وهذا الإجراء ناذر الاستعمال ـ إيقاف النظر في المسألة في إطار الإجراء 1503 ( الإجراء السري ).
وفي ختام الدورة تم توزيع الشواهد على المستفيدين من الدورة التكوينية، وما يميز هذه الدورة هو التفاعل الكبير الحاصل بين المدرب والمشاركين في جميع مراحلها الأمر الذي سهل على المشاركين الاستفادة من الدورة بشكل كبيير.

كوثر زياد