أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، الحكم الصادر عن نظيرتها الابتدائية في حق البرلماني الاستقلالي محمد العيدي رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب، والقاضي بتبرءته من تهم الغدر وتبديد أموال عمومية، التي توبع بها وأحد نوابه ومقاول وممون، بناء على شكاية من المجتمع المدني المحلي.
وناقشت الغرفة الملف، مساء أول أمس الأربعاء، بعد استئناف الحكم الابتدائي من قبل النيابة العامة، فيما قدمت فعاليات مدنية شكاية جديدة في مواجهة هذا البرلماني الذي سبق لوزارة الداخلية أن أوقفته لمدة شهر كامل بناء على تقرير أعدته لجنة تفتيش من المفتشية العامة للإدارة الترابية.
ورصد التقرير الذي أعده مفتشو الوزارة، اختلالات واضحة في تدبير شؤون البلدية التي يرأسها البرلماني الفائز بمقعد من مقعدين بدائرة مولاي يعقوب، قبل إعادة الانتخابات لملء المقعد الثاني الشاغر، في خمس مناسبات سابقة انتهت بتثبيت فوز زميله الاستقلالي حسن الشهبي.
الوسومالاستقلال البرلمان العيدي مولاي يعقوب