ندوة وطنية في موضوع أراضي الجموع: الوضع القانوني ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تحت إشراف جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ومن تنظيم كلية الحقوق شعبة القانون العام والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية:

ندوة وطنية في موضوع أراضي الجموع: الوضع القانوني ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

فاس/إدريس العادل

تحت إشراف جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومن تنظيم كلية الحقوق بفاس، شعبة القانون العام، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية والمركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ندوة وطنية حول موضوع: أراضي الجموع: الوضع القانوني ورهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك يومي 13 و14 مارس 2015 بقصر المؤتمرات بفاس، بحضور السيد عامل إقليم مولاي يعقوب نيابة عن السيد الوالي والمدير العام لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وعدد كبير من القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع، وعدد كبير من الطلبة الجامعيين وقد استهلت الندوة بجلسة افتتاحية تخللتها كلمة عميد كلية الحقوق ورئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ورئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق بفاس ورئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية ومدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية وممثل اللجنة التنظيمية.

وقد أعقبت هذه الجلسة جلسة علمية أولى في محور يتعلق بالرصد الأولي للوضع القانوني والبعد السوسيولوجي لأراضي الجموع، فيما تركزت مداخلات اليوم الموالي في أربعة محاور:

 

المحور الأول: الإشكالات القضائية المرتبطة بأراضي الجموع

المحور الثاني: أراضي الجموع: المساطر الإدارية والقضائية ومطلب الحكامة.

المحور الثالث: أراضي الجموع ورهانات الاستثمار

المحور الرابع: الآفاق المستقبلية لأراضي الجموع.

لقد أعقبت مداخلات السادة المشاركين في هذا اللقاء العلمي مناقشات مستفيضة لمختلف الجوانب السياسية والإدارية والقانونية والسوسيولوجية والإشكالات القضائية ذات الارتباط بتدبير المنازعات العقارية المتعلقة بأراضي الجموع. وعلى ضوئها خلصت الندوة العلمية إلى التوصيات التالية:

1- ضرورة نهج مقاربة تشاركية وتوافقية في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بأراضي الجموع من منطلق إشراك مختلف الفاعلين والمهتمين في الإصلاح الشامل وغير الانتقائي للتأهيل القانوني للأراضي السلالية.

2- وجوب ملاءمة النصوص القانونية المنظمة لأراضي الجموع للمحددات الدستورية وللمعايير الحقوقية الكونية بشكل يستجيب لمبدأ المساواة في تدبير النزاعات الجماعية.

3- تأهيل السياسة العمومية المتبعة في معالجة المنازعات المرتبطة بأراضي الجموع بالشكل الذي يساهم في تنمية المجال ويساعد في انتقال الرصيد العقاري الجماعي من حمولته الإثنية إلى حمولته الائتمانية .

4- وجوب ملاءمة الترسانة القانونية لأراضي الجموع مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية دعما لإدماج العقار الجماعي في الاستثمار والتنمية المستدامة.

5- تحسيس جميع المؤسسات المعنية بتدبير النزاع الجماعي بتحمل مسؤوليتها في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا لمبادئ الحكامة السلالية ذات الارتباط بالشفافية والنزاهة والمصداقية وتجويد وتعليل المقررات الإدارية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الحكامة الجيدة.

6- إحداث مدونة خاصة بالأحكام القانونية المرتبطة بأراضي الجموع كأرضية مشتركة لجميع الفاعلين في المجال الجماعي. ذلك بغية وضع حد للمناشير والدوريات والدلائل التي لا ترقى إلى مرتبة القاعدة القانونية.

7- تحديد اختصاصت المؤسسات ذات الارتباط بتدبير النزاع الجماعي بشكل دقيق وذلك ببيان حدود سلطاتها وكيفية استغلالها وتحديد آجال البث والآثار القانونية المترتبة عن عدم احترامها.

8- الإبقاء على مؤسسة المجالس النيابية مع ضبط اختصاصاتها بشكل مفصل و شروط عضويتها مع التأكيد على من يتولى رئاستها وإعطاء مكنة التجريح في أعضائها بصدد النظر في الخصومات الجماعية. وتحديد المسطرة المتبعة للبث في المنازعات وضرورة إحداث مؤسسة كتابة المجلس النيابي كمؤشر من مؤشرات النزاهة والمصداقية في القرارات الإدارية.

9- إعادة النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس النيابية بالشكل الذي يستجيب لمتطلبات الديموقراطية التمثيلية بعيدا عن المؤشرات الخارجية والسياسية.

10- ضرورة تحديد آجال للطعن في المقررات الصادرة عن المجالس النيابية تفاديا للتماطل وتأكيدا على قوتها التنفيذية.

11- وضع نظام تحفيزي لفائدة مندوبي أراضي الجموع بإقرار تعويضات مادية لفائدتهم عن أداء مهامهم التمثيلية.

12- التخفيف من مبدأ تمركز السلطات في تدبير أراضي الجموع بالشكل الذي يعزز التدبير الجهوي كدعامة من دعامات الديموقراطية الجهوية والحكامة الجيدة.

13- التخفيف من العبء على مجلس الوصاية في تدبير المنازعات المرتبطة بالأراضي السلالية وذلك بخلق مجالس وصاية جهوية يحدد القانون اختصاصاتها وهياكلها التنظيمية ومسطرة اشتغالها وذلك تماشيا مع المتطلبات الجهوية ومبدأ تقريب الإدارة من المواطن والمساهمة في المعالجة الفعالة والسريعة لمختلف النزاعات المطروحة.

14- التنصيص الصريح على مسطرة الطعن في المقررات الصادرة عن مجلس الوصاية وذلك ببيان الجهة القضائية المختصة وأجل الطعن والآثار المترتبة في حالة إلغاء المقررات المذكورة.

15- الإقرار الصريح بإعطاء المرأة الحق في تولي منصب نائب الجماعة السلالية والاستفادة من حق الانتفاع وذلك وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية والمحددات الدستورية بعيدا عن الأعراف ذات الطبيعة القبلية والإثنية.

16- إعداد دفتر تحملات خاص بشروط وكيفية استغلال أراضي الجموع بكيفية تراعي ظروف كل منطقة على حدة.

17- التحيين الدوري لذوي الحقوق وذلك بضبطهم وحصرهم بصفة دقيقة.

18- دعم نظام تمليك الأراضي السلالية ذات الطبيعة الفلاحية لفائدة ذوي الحقوق خاصة منهم الشباب الحاصلين على شهادات علمية تشجيعا للمبادرة الذاتية للمساهمة في الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية.

19- إحداث لجنة محايدة لتحديد وتقويم  أثمنة موضوعية لتفويت الأراضي الجماعية بدل تركها للتراضي بين ممثل الجماعة السلالية وسلطات الوصاية من جهة والإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية من جهة أخرى. وذلك حفاظا على حقوق المنتفعين وعلى الثروة المجالية.

20- التدبير المعقلن للأراضي الجماعية ذات الطبيعة الرعوية وذلك بالحفاظ على جزء منها للاستغلال الجماعي وفتح الجزء الأكبر منها للاستثمار بغاية جلب الرساميل وتحقيق التنمية الجهوية.

21- التفكير في آليات تحفيزية لاستغلال الأراضي الجماعية في إطار التعاونيات أو الشراكات.

22- توفير الحماية القانونية لذوي الانتفاع الفعلي الطويل الأمد وذلك بفتح المجال أمام الجماعات الترابية باقتناء جزء من الأراضي السلالية وإعدادها في شكل تعاونيات ووداديات سكنية وتفويتها لذوي الانتفاع الفعلي بشروط تفضيلية تحقيقا للعدالة العقارية والاجتماعية.

23- تسهيل وتسيير الإجراءات المرتبطة بتحفيظ أراضي الجموع أخذا بعين الاعتبار المساحة المجالية والأبعاد السوسيوثقافية للعقارات الجماعية وأثرها على الأمن الاقتصادي والاجتماعي مع سلوك مسطرة التحفيظ الإجباري بشأن الأراضي الجماعية والمغطاة بوثائق التعمير.

24- التنصيص الصريح على مبدأ فصل مسطرة التحديد الإداري وذلك بإحالة جميع التعرضات التأكيدية على القضاء وتتبع المصادقة على الوعاء العقاري الجماعي غير المشمول بهذه التعرضات بشكل تلقائي.

25- ملاءمة النصوص القانونية لأراضي الجموع مع قوانين التعمير وذلك برفع كافة القيود الواردة على ملكية العقار الفلاحي بمجرد إدماجه الجزئي أو الكل في المدار الحضاري.

26- تشجيع تفويت الأراضي السلالية المشمولة بوثائق التعمير بالشكل الذي يضمن للمنتفعين من ذوي الحقوق امتيازاتهم وحقوقهم.

27- إحداث آلية تحكيمية لفض المنازعات ذات الارتباط بتصفية الوعاء العقاري الجماعي.

28- تفعيل دور الرقابة القضائية على القرارات التي تصدر عن المجالس المختصة في تدبير النزاعات الجماعية وذلك بإسناد الاختصاص إلى رئيس المحكمة الابتدائية لموقع العقار الجماعي لتذييلها بالصيغة التنفيذية لتصبح ذات قوة تنفيذية.

29- التأكيد على أهمية التأطير والتكوين والتكوين المستمر لجميع الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في تدبير النزاعات المرتبطة بالأراضي الجماعية وذلك من خلال عقد لقاءات وندوات علمية ودورات تكوينية. في سبيل توحيد الرؤية والتطبيق السليم للمقتضيات القانونية ذات الارتباط بالمنازعات العقارية الجماعية.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنظيمية تكونت من الأساتذة: التهامي بن أحدش، محمد فقيهي، عدنان متفوق، رشيد المرزكيوي، وفاء المكودي، عبد الحليم العربي، رشيد بنزير، مبارك جناوي، محمد الوزاني، أحمد مفيد، عبد الإلاه الطاهر، يونس المراكشي محمد أشبلال، محمد العريف، بالإضافة إلى أعضاء اللجة العلمية والتي تكونت من الأساتذة: عبد العزيز الصقلي عميد الكلية، ونائبه عسو منصور وعميد كلية الأداب ظهر المهراز خالد بنمليح.