أصرت النيابة العامة الاسبانية على فرض إقصى العقوبات على مغربي عمد إلى طعن إبنة مشغليه برمح على مستوى الصدر وذلك بتاريخ 14 ماي من السنة الفارطة،بحيث طالبت النيابة العامة مؤخرا ب 14 سنة سجنا في حق المتهم الذي كان يعمل لدى أسرة إسبانية بضعيتهم الفلاحية،إلا أنه ومع تفاقم الازمة الاقتصادية التي ضربت ربوع البلدان الاوربية خاصة اسبانيا،أقر رب العمل بعدم إمكانية الإبقاء على المتهم كعامل وذلك إثر الظروف المالية الصعبة التيتواجه الأسرة.مما أثار غضب المتهم فباغت الضحية فيما بعد برمح وجهه إلى صدرها وقام باحتجازها في غرفة كانت الأسرة الاسبانية قد منحتها للشاب المغربي ليقطن بها ريثما يجد عملا بديلا.
وبعد القاء القبض على المتهم من طرف مصالح الأمن الاسبانية بادرت النيابة العامة إلى المطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات ضد المتهم،في حين تم انقاذ الضحية بصعوبة بالغة نظرا لما احدثه الجرح العميق من نزيف حاد.