فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
توصلت “فاس نيوز” ببلاغ إخباري من الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية فرع فاس المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل هذا نصه:
على إثر الإخبار العاجل الصادر عن المكتب النقابي لفرع فاس التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية/ إ.م.ش بتاريخ 10 فبراير 2015، المتعلق بصرف المستحقات المالية الخاصة بالترقية النظامية للموظفات والموظفين المنتسبين لميزانية عمالة فاس، والذي كان نتيجة لمجموعة من الاتصالات المتعددة التي قام بها المكتب المحلي لنقابة جهة وعمالة فاس لدى قسم الميزانية والصفقات بالعمالة وكذا اللجنة المكلفة بشؤون الميزانية والمالية التابعة لمجلس العمالة. هذه اللقاءات التي أسفرت على عقد جلسات عمل بهذا الخصوص تم خلالها تحديد منهجية عمل من شأنها ضمان شفافية ونزاهة هذه العملية، وذلك بعد أن تم حصر لوائح المستفيدين والاتفاق على نشرها وتعليقها كاملة ودون تجزيئ بجهة وعمالة فاس وكافة الوحدات الترابية والإدارية التابعة لها، مع ضمان اعتماد مبدأي أحقية وأقدمية الاستحقاق حسب تاريخ صدور القرار الوزاري للترقية في الدرجة أو الرتبة.
غير أنه –وكما هي العادة – تم التنكر لهذا الاتفاق والذي يوضح بالملموس غياب أية إرادة في ردهات هذه الولاية، اعتماد مبدأي الشفافية والنزاهة في التعامل مع القضايا التي تهم الحياة المادية والمهنية للموظفين، إذ في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم هذه اللوائح كاملة ودون تجزيئ، أخبرنا السيد رئيس قسم الموارد البشرية والوسائل العامة من خلال مجموعة من الاتصالات الهاتفية معه، أنه وبناء على تعليمات السيد الكاتب العام للعمالة، فإن الإدارة لن تقوم بنشر هذه اللوائح بل ستكتفي بإبلاغ كل موظف يعنيه هذا الموضوع عن طريق رئيسه الإداري المباشر.
وعليه، وكما عهد فينا جميع الموظفين، الذين بدأت تردنا شكاياتهم حول إفساد هذه العملية، فإننا إذ نخبرهم ونخبر الرأي العام الوطني بذلك، نؤكد على ما يلي:
1. استنكارنا للاستخفاف الذي يتم به التعامل مع القضايا التي تهم حقوق الموظفين على وجه الخصوص؛
2. طعننا كمكتب نقابي في نزاهة هذه العملية التي تنم عن توجه راسخ لدى بعض المسؤولين بالولاية من أجل الضرب عرض الحائط بكل الخطوات التي تحمل بشائر إعمال مبادئ الحكامة والشفافية والديمقراطية، وذلك عن سبق إصرار وترصد؛
3. احتفاظ المكتب النقابي بحقه في تحميل مسؤولية عدم نزاهة وإفساد هذه العملية للمسؤولين الإداريين الذين انعرجوا بها عما تم الاتفاق عليه، وذلك من خلال اللجوء لجميع الوسائل القانونية والقضائية والنضالية والإعلامية؛
4. دعوة السيد والي ولاية جهة فاس-بولمان عامل عمالة فاس، للتدخل قصد إرجاع الأمور إلى نصابها عبر تعميم ونشر اللوائح المتفق عليها باعتباره المسؤول الأول على قانونية ونزاهة أي عمل يمس تدبير شؤون الموظفين؛
5. دعوة جميع الموظفات والموظفين للالتفاف الدائم حول نقابتهم، واليقظة في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية من أجل صون كرامتهم وتسوية جميع ملفاتهم العالقة قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستغير الخريطة الإدارية الترابية على مستوى المسؤولين والاختصاصات.
وتحية نضالية
