بسبب المضايقات الهيئة الوطنية لحماية المال العام تنقل اجتماع لجنتها الإدارية من فاس إلى المقر المركزي بالرباط

توصل موقع “فاس نيوز” ببلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، يعلن فيه أنه نقل اجتماع لجنته الإدارية الذي كان مزمعا انعقاده بالعاصمة العلمية إلى المقر المركزي للهيئة بالرباط، بسبب المضايقات التي تعرضت لها الهيئة بفاس بحسب ما أسمته الهيئة في بلاغها.
وقد تقرر في ذات الاجتماع عدة قرارات، من بينها طرد أعضاء من بينهم قياديين …،رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام أوضح أن هذه القرارات تأتي في إطار الحملة التطهيرية، التي تستمر ضد كل من سولت له نفسه الإساءة للهيئة ولخطها الكفاحي و النضالي،

بلاغ حول اشغال اجتماع اللجنة الادارية
الرباط في 11/4/2015
تنفيذا لقرار اللجنة الادارية المنعقد بكلميم بتاريخ 4/4/2015 بعد نجاح قافلة اسقاط الفساد انطلاقا من مدينة “أصيلة “صوب مدينة “كلميم ” تحت شعارمفاكينش مع ناهبي المال العام والتي لم تنعقد لعدم توفر النصاب وطبقا للمادة 19 من القانون الاساسي تقرر عقد اجتماعها بفاس يوم السبت 11/4/2015 وبعد مضايقات تم نقل الاجتماع الى المقر المركزي للهيئة وصادقت بالاجماع على قرارات هامة استنادا للمادة الخامسة من القانون الاساسي للهيئة
وبعد نقاش مستفيض قررت اللجنة الادارية طرد ثلاثة اعضاء من المكتب التنفيذي للهيئة وهم :
الدريوش عزيز
محمد المعاشي
رشيدة ايت حيمي
لتوزيعهم بيانا يسئ الى سمعة الهيئة ومصداقيتها بالندوة الصحفية المنعقدة بمناسبة اليوم الوطني لحماية المال العام في تجاوز لأجهزة الهيئة والمساطر المخولة طبقا للقانون الاساسي ، ولمقاطعتهم المستمرة لاجتماعات المكتب التنفيذي دون مبرر مقبول لمدة أربعة اشهر وكذا مقاطعتهم لأنشطتها ذات الاشعاع الوطني والدولي ومعاكسة قرارات المكتب التنفيذي خدمة لأجندة حزبية ضيقة ، واصطفافهم للدفاع عن ناهبي المال العام
كما قررت طرد الزاعمة فاطمتو لقيامها بممارسات باسم الهيئة دون تكليف من المكتب التنفيذي وقيامها بخرجات اعلامية دون اذن وعدم تسوية واجب 15 انخراطا لفرع طانطان مما تسبب في تعطيل تأسيسه
طرد محمد العطاوي من صفوف اللجنة الادارية لعدم انضباطه لقرارات الهيئة ولنشره بيانا باسمه الخاص ينتقد فيه قرارات اللجنة الادارية بكلميم مفشيا سرية مداولاتها الداخلية
اما فيما يتعلق بالكاتب العام سمير حمضي و الذي قام بالدعوة لاجتماع للمكتب التنفيذي بصفة انفرادية ودون الرجوع الى الأجهزة ذات الصلة علاوة على تغيبه المستمر ودون عذر مقبول ومقاطعته لأنشطة الهيئة طيلة اربعة أشهراسوة بسابقيه فقد قررت اللجنة الادارية اقالته من المكتب التنفيذي ككاتب عام والاحتفاظ له بعضوية اللجنة الادارية
كما اتخذت اللجنة الادارية عدة قرارات تنظيمية داخلية سيتم الاعلان عنها في قادم الايام
عن اللجنة الادارية نص بلاغ الهيئة الوطنية لحماية المال العام: