صرحت مدرسة بإحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بفاس، وتحديدا بطريق عين الشقف أنها ظلت تتقاضى مبلغا شهريا محددا في 14 ألف ريال أي 700 درهم مغربي ك “راتب شهري” ، بينما المبلغ لا يتعدى 36 ألف ريال للأجر الأعلى لإحداهن بأقدمية حددت في 14 سنة من العمل المضي.
ونقلا عن جريدية المساء، فقد أفادت المدرسة أن المؤسسة التعليمية تقع بأحد الأحياء الراقية بمدينة فاس، والتي تستقبل أبناء “نخبة” إلى جانب أبناء أصحاب التعاونيات الفلاحية بالنواحي.
مضيفة الصحيفة ذاتها، أن المدرسات تعرضن، حسب تصريحاتهن، للطرد، بعدما رفضن التوقيع على استقالات، وقررن التوجه لمفتشية الشغل طلبا لـ “النجدة” لكن مساعي هذه الأخيرة مع صاحب المدرسة باءت بالفشل، ما أدى إلى إحالة القضية على القضاء للمطالبة بآخر أجرة من العمل داخل هذه المؤسسة على أساس الحد الأدنى للأجر، والتعويض عن الفصل من العمل، والضرر الناتج عن الطرد التعسفي، وأيام الأعياد والعطل السنوية، والتصريح بالأجور لدى صندوف الضمان الإجتماعي، وشهادة العمل.
في حين طالبت المدرسات، وزارة التربية الوطنية على المستوى المركزي، بالعمل على فتح تحقيق في أوضاع “استغلال” وصفتها بالبشعة في بعض مؤسسات التعليم الخاص، وأعطين مثالا بما عشنه من أوضاع غير عادية، في مؤسستهن، قبل أن يجدن أنفسهن في الشارع، لأنهم قررن رفض التوقيع على استقالاتهن، وطالبن بتحسين أوضاعهن الاجتماعية، والاعتراف بهن في صندوق الضمان الاجتماعي.
الوسومالتعليم