المتصرفون بقطاع الداخلية يستنكرون إقصاءهم من المشاركة في الانتخابات المهنية

توصلت جريدة “فاس نيوز” ببلاغ إخباري من نقابة اللجنة الوطنية للمتصرفين ( إ . م . ش)، حول الإقصاء من المشاركة في الانتخابات المهنية‎ الذي قررته وزارة الداخلية في حقهم هذا نصه:

• بلاغ إخبــــــــاري –

حول إقصاء متصرفي وزارة الداخلية من المشاركة في الانتخابات المهنية

بإقصاء متصرفي وزارة الداخلية من المشاركة في الانتخابات المتعلقة باللجن الإدارية المتساوية الأعضاء سواء كهيئة ناخبة أو كمترشحين، مرة أخرى يتأكد وبالملموس أن وزارة الداخلية تغرد خارج سرب منحى تاريخ  مغرب حركة 20 فبراير و مغرب الخطاب الملكي ل09 مارس 2011، وبهذا الإجراء الإداري الذي كرسته دورية السيد وزير الداخلية الصادرة تحت عدد 18 بتاريخ 08 أبريل 2015 بشأن انتخاب ممثلي اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء، والذي لا يتماشى مع روح ومنطوق أحكام دستور 2011 المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة مرتكزاته المتعلقة بالديمقراطية والمساواة والعدالة الاجتماعية. فإن النقابة الوطنية للمتصرفين التابعة للاتحاد المغربي للشغل ومن باب حرصها الشديد على تمثيل جميع المتصرفين (ات) على اختلاف قطاعاتهم وفئاتهم وشهاداتهم وانتساباتهم المالية، مع الحفاظ على جميع مكتسباتهم في إطارهم الأصلي :

• تعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع متصرفي وزارة الداخلية من أجل انتزاع حقهم الدستوري هذا في الترشيح والتصويت؛
• تعلن عزمها تفعيل كافة الآليات النضالية والقانونية والقضائية الممكنة الكفيلة برفع هذا الحيف عن متصرفي وزارة الداخلية؛
• تعتبر اللجوء إلى مسطرة التعيين بدل الانتخاب في تشكيل اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية، يضرب في العمق مبدأي الشفافية والديمقراطية في التعاطي مع شؤون الموظفين الترابيين، ويتنافى مع تكريس الحكامة الجيدة داخل هذه الوزارة؛
• تعتبر بأن هذا الإجراء تشتيت وتجزيئ ممنهج لجسد الموظفين الترابيين بالمملكة، ويكرس في العمق الغبن والاحتقان في وسط هذه الشريحة الهامة من الموظفين العاملين بوزارة الداخلية، وبذلك فهو لا يخدم تجانسها ويبتغي إضعافها مما يؤثر إجمالا على مردودية المرفق العمومي؛
• تطالب الحكومة المغربية بإدماج متصرفي قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات مع الحفاظ على المكتسبات الواردة في نظامهم الأساسي الأصلي.

وبذلك فإن النقابة الوطنية للمتصرفين سوف تبقى متشبثة بمطلبها الرئيسي المتعلق بتحقيق عدالة أجرية ووظيفية تثمن الدور الحقيقي المنوط بمهنة المتصرف.

                                                                     وتحية نضالية