مستثمر يشهر قرارا أمميا لإحراج : شباط ومحمد حصاد وبنكيران

بعد تعنت شباط وإصراره، على عدم تنفيذ التوصية النافذة، الصادرة لفائذةالمستثمر المغربي حسن العمراني، من لدن مؤسسة الوسيط كمؤسسة دستورية يرعاها الملك. وعدم تفعيل “محمد حصاد” لمبدأ الحلول المنصوص عليه في الميثاق الجماعي طبقا للفصل 77 وكذا تردد عبد الإله بنكيران في تطبيق اختصاصاته الدستورية “خاصة المادة 89″، والتي تضع رهن إشارة الإدارة من وزارات وجماعات ترابية ومؤسسات عمومية، باعتباره رئيسا للجهاز التنفيذي. لم يجد المستثمر المغربي حسن العمراني المثير للجدل بديلا لإحراج الشخصيات المغربية السالفة الذكر من إشعار القرار الأممي الصادر “بتاريخ 29 دجنير 2010″ وذلك لوضع كل المسؤولين السالفة الذكر أسماؤهم أمام مسؤولياتهم، علما أن هذا القرار الأممي يدعو الدول و الامم قرارات وتوصيات مؤسسات المظالم والوسيط وتفعيل آليات وميكانزمات عملها، وذلك لتعزيز مفهوم حقوق الانسان.

فالقضية لم تعد ترتبط فقط بالمعاناة التي تجشمها المستثمر حسن العمراني، بل أن الأمر أصبح يتعلق بقضية وطنية، خاصة وأن السفراء والمنظمات الدولية، ترفع تقارير وتراقب أوضاعنا والتي على أساسها يتم التعامل مع الجهات الرسمية في هذه البلاد. وعليه فإن صورة الوطن يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، حتى لا يستغل الامر من طرف المناوئين لوطننا.

للتذكير، فإن دستور 2011 يلزم المغرب بملائمة قوانينه مع القوانيين والاتقافيات الدولية. وفي ظل ما سبق ذكره أين نحن من المصداقية وهيبة الدولة.

نسخة مةجزة عن وثيقة القرار الأممي””