أدانت المحكمة الابتدائية بالبيضاء، محام بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تبين من التحقيقات ومناقشة الملف أنه متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات، التي كان يستند عليها قضاة محكمة الأسرة من أجل الحكم بالتعدد.
وعلمت الجريدة أن الإدانة طالت موظفا سابقا ووسيطا أدينا بثلاثة أشهر وستة على التوالي، بعد أن تبينت صلتهما بالمحامي وتعمدهما تزوير شهادات إدارية تسلم للراغبين في تعدد الزوجات، دون سلوك مساطر الإذن القضائي ودون إخبار الزوجة الأولى.