” لا تقربوا الصلاة و أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ”
للجمعيات حقوق و عليها واجبات.
“تؤسس ﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﻤﺎﺭﺱ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ، ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ. تساهم ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ،ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻛﺬﺍ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻭﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ. ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ، ﻃﺒﻖ ﺷﺮﻭﻁ ﻭﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ. ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺗﺴﻴﻴﺮﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ”.
بعد التذكير بالفصل 12 من الدستور، أتساءل : هل نحن، مؤسسو و مسيرو الجمعيات بمدينة فاس على علم بما لنا و ما علينا ؟
كم هو عدد الجمعيات التي أعدت قرارات و مشاريع ؟
أليس من العبث و نحن في عاصمة العلم، أن نجد جمعيات ثقافية و ثراتية على رأسها أميون ؟
منذ متى أعطي للجمعيات الحق في مراقبة و تقييم عمل الجهاز الأمني ؟
هل للجمعيات حق التدخل في استراتيجية أمنية “سرية” ؟
كيف لجمعية “رياضية” و أخرى “للمصورين” و كذلك “بيئية و ثقافية” و….أن تتكلم و تهدد بوقفات و مسيرات باسم التجار ؟
أليس للتجار ممثلين في غرفة التجارة و الغرفة الثانية بالبرلمان ؟
أسئلة و أخرى، موجهة للمسؤولين و الفاعلين الجمعويين الغيورين على مدينتهم و وطنهم، مع التماسنا من السيد والي ولاية جهة فاس بولمان الإلتجاء إلى القضاء لتوقيف و حل الجمعيات التي تتدخل فيما لا يعنيها و التي هدفها الهدم و ليس البناء. و الكل بين….
ارحموا هذه المدينة التي يخرج العلم من قلوب أهلها كما يخرج الماء من عيون أرضها.
عشور دويسي