شبيبة العدالة و التنمية، و الإجرام

كعادتها “اجتهدت” شبيبة العدالة و التنمية في تقييم الوضع الأمني في فاس و مكناس.

لو أخدت بعض الدقائق من وقتها الضائع لاكتشفت الشبيبة أن رئيس حزب العدالة و التنمية و حكومة المغاربة هو سبب ما وصلت إليه دراستها.

لا بد من الإشارة إلى أن المقاربة الأمنية الناجعة التي ينهجها المسؤولون الأمنيون، ليست لوحدها كافية، و الشبيبة تعلم جيدا أن المقاربة السياسية غائبة.

و نحن في السنة الرابعة من حياة حكومة بن كيران، ماذا يمنع السيد رئيس الحكومة و أمين عام حزب العدالة و التنمية لتفعيل الفصل 31 من الدستور ؟ أليس تفعيل مضامينه تعزيز للمقاربة الأمنية ؟

لو قامت فعليا الوزيرة المحترمة السيدة الحقاوي  بمهمتها فيما يخص الأسرة و أطفال الشوارع و المتسولين و المشردين، الذين هم في تزايد لكنت من الأوائل للتنويه بالشبيبة على دراستها.

ما هي السياسة المعتمدة من طرف السيد وزير العدل، في ما يخص السجون التي تسمى بمراكز الإصلاح و التكوين و الإدماج و إعادة الإدماج ؟ ماذا ننتظر من نزيل بعد خروجه أو تخرجه من  “مدرسة التخصصات” ؟ ألم يساعده تكوينه السلبي ذاخل المؤسسة السجنية على حالة العود؟

؟هل إصلاحه و إذماجه في المجتمع من اختصاصات الأمن

أكتفي بهذا القدر لأتساءل مرة أخرى عن ماذا أعدته الشبيبة للشباب من تكوين و تأطير و تحسيس بمخاطر المخدرات و الكحول و كل ما يخامر العقل ؟

أليست مرجعية شبيبة العدالة، إسلامية ؟ لماذا شبيبتنا الموقرة لا تشير في تقاريرها إلى الحانات و الكاباريات و بائعي الخمور المرخصة؟

لماذ ؟ لماذا ؟…..لماذا لا تهتم الشبيبة بالدكاترة المعطلين و تذكر السيد بن كيران القريب منها و رئيس حكومة كل المغاربة أن البث المباشر لجلسات البرلمان، يشاهده الأصدقاء و أعداء الوحدة الترابية و أن المغاربة ينتظرون منه تحسين و ضعيتهم عوض تبادل التهم و السب و الشتم ؟

عشور دويسي