تابع مكتب فرع فاس / سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أطوار جلسة جديدة من جلسات محاكمة المعتقلين السياسيين الست ( توفيق بوديا ، حسام جبور، المهدي بيوط ، عبدالرحيم الباهي ، محمد الكنوني و كريم ازغر ) ؛ الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية إقتحام القوات العمومية للحي الجامعي بسايس يوم الجمعة فاتح ماي ؛ و يتابعون في حالة اعتقال بتهم العصيان و إهانة موظف أثناء قيامه بعمله و الإنتماء إلى جمعية غير مرخص لها و هي التهم التي أكدت هيأة الدفاع على بطلانها خلال مرافعتها بجلسة اليوم و طالبت بإطلاق سراحهم .
و مكتب الفرع إذ يسجل:
أ – التطويق الكبير الذي عرفته جنبات المحكمة الابتدائية بفاس تزامنا مع انطلاق الجلسة ؛ مما يؤكد أن المتابعة سياسية .
ب – كثافة أعداد الشرطة بكل أشكالها السرية والعلنية بما فيها أفراد قوات التدخل السريع داخل قاعة الجلسة و ببابها .
ج – منع عضوي مكتب فرع الجمعية من ولوج المحكمة من طرف أحد أفراد القوات العمومية .
فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
1 – إدانته الشديدة للاعتقالات التعسفية في حق الطلبة في يوم مخصص للتظاهر دوليا ، و تقديمهم إلى محاكمات صورية بتهم باطلة ( الانتماء إلى جمعية غير مرخص لها؟؟؟؟ ….) .
2 – تجديده الدعوة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ؛
3- مطالبته الدولة المغربية بتحمل مسؤوليتها في ضمان الحق في التعبير ، و في الاحتجاج و التظاهر السلميين.
4 – تنديده بالقمع الذي جوبهت به مسيرة الطلبة احتجاجا على محاكمة رفاقهم .
5 – تحيته عاليا هيئة الدفاع التي آزرت المعتقلين السياسيين .
6 – شجبه منع عضوي المكتب من ولوج المحكمة لأداء مهامهم الحقوقية .
7 – دعوته كافة القوى التقدمية المناضلة بفاس من أجل تشكيل جبهة محلية لمواجهة القمع و الاعتقال السياسي .
عن المكتب