قراءة في الصحف المغربية لليوم الجمعة

نبدأ قرائتنا لبعض صحف الجمعة من “المساء” التي نشرت أن امنحد العنصر، وزير الشباب والرياضة بالنيابة، بعث بقرار إعفاء كريم العكاري، الكاتب العام للوزارة، إلى رئاسة الحكومة، وذلك بعد ورود اسمه في التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشو المالية، على خلفية فضيحة الكراطة.. وأضافت “المساء” أن قرار إعفاء العكاري جاء في سياق ترتيب المسؤوليات الإدارية بعد ترتب المسؤولية الوزارية على الوزير المقال، محمد أوزين.

“المساء” أشارت إلى الحرج الذي وقع فيه المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بجهة سوس ماسة درعة بعدما نبهته الأميرة للاسلمى إلى التناقض الحاصل في الأرقام والإحصائيات التي قدمها أمامها خلال تدشين المركز المرجعي للصحة الإنجابية والرصد المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم بتارودانت، ويتعلق الأمر بالإحصائيات الخاصة بحالات الفحص المبكر وكذا الحالات التي تمت معالجتها. وأضافت الجريدة ،نسبة إلى مصادرها، أن وزير الصحة، الحسين الوردي، لزم الصمت وظل يراقب مندوبه عندما اكتشف أن المعطيات التي قدمت للأميرة غير مضبوطة.

ومع نفس الجريدة التي تطرقت للحكم الصادر في حق المتهمين في ملف الدبلومات المزورة بـ “كازاترامواي”، بحيث قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء،بالحبس النافذ ،في حق ثلاثة متهمين، لمدة 10 أشهر مع غرامة 2000 درهم لكل واحد منهم، كما قضت في حق المتهمين الـ12 الذين توبعوا في الملف بالحبس موقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر مع غرامة مالية قيمتها 2000 درهم لكل واحد منهم، مع تعويض لفائدة الشركة قدره 20 ألف درهم، في حين تمت تبرئة المتهم رقم 16 في الملف.

من جانبها قالت “الأخبار” إن أعضاء بديوان الوزير الحبيب الشوباني، وأغلبهم منتمين لحزب الـ”البيجيدي”، لازالوا يترددون على مكاتبهم بالرغم من صدور بلاغ عن الديوان الملكي بخصوص إعفاء الحبيب الشوباني من منصبه الحكومي. وتابعت اليومية أن أعضاء الديوان قاموا بنقل مجموعة من الملفات كانت داخل مكاتب تابعة لديوان الوزير الشوباني، وعلى إثره يسود تخوف داخل الوزارة من اختفاء بعض الوثائق التي كان يحتفظ بها الوزير والمقربون منه، خاصة تلك المتعلقة بصفقات الحوار الوطني حول المجتمع المدني .. وحسب مصادر اليومية فإن حضور أعضاء ديوان الوزير بعد إعفائه إلى مكاتب الوزارة غير قانوني، لكونهم موظفون مرتبطون بالوزير وليسوا موظفين إداريين.

أباء يمنعون أبناءهم من متابعة دراستهم بفرعية الزهراوي بآسيف ندلعروسي نيابة سيدي إفني خوفا من التحرش بهم تقول “الأخبار”، إذ أقدم الآباء على هاته الخطوة كرد فعل على عدم تحريك الإجراءات القانونية في حق رجل تعليم متهم بمحاولة اغتصاب تلميذة، علما أنه سبق أن ارتكب نفس الفعل مع تلميذات أخريات وكان سببا في انقطاع بعضهن عن الدراسة تضيف المادة الصحفية.

وتطرقت نفس اليومية للمواجهة التي درات ما بين رجل أمن برتبة مقدم رئيس، وآخر برتبة ضابط خلف مبنى ولاية الأمن بمدينة أسفي، والتي تطورت إلى حد إخراج المقدم لسلاحه الوظيفي وقيامه بتهديد رئيسه في العمل، وذلك بسبب إبعاده من الإشراف عن دورية تقوم بجولات ميدانية في المدينة، وهو الأمر الذي لم يتقبله مقدم الشرطة الذي دخل في مواجهات حادة وتبادل الاتهامات مع رئيسه برتبة ضابط قبل أن يشهر مسدسه في وجهه، إلا أن عناصر أمنية نجحت في السيطرة على الوضع.. وعلى إثر الحادث طلب بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، تقريرا مفصلا عن ظروف وملابسات الحادث.

وأفادت “الصباح” أن توترا جديدا قد برز بين وزير الداخلية محمد حصاد ووالي طنجة محمد اليعقوبي، وذلك بحلول لجنة مركزية للتدقيق في صفقات متعلقة بمشاريع “طنجة الكبرى”. وذكرت اليومية، نسبة إلى مصادرها، أن اللجنة برمجت جلسات إنصات إلى كبار مسؤولي المدينة وعلى رأسهم الوالي، وكذا العمدة فؤاد العماري، باعتبارهما الآمرين بالصرف في المشاريع ذات الصلة، كل حسب صلاحياته.. بينما يأتي تحرك المفتشين عقب الكشف عن أسماء الشركات الفائزة بالصفقات، وصرف القسط الأكبر من المبالغ التي رصدت لـ”طنجة الكبرى” من أصل ميزانية تبلغ 760 مليارا.

“الصباح” تطرقت لخبر يهم توقيف طبيب متلبس بالإجهاض والسكر بعدما حاولت فتاة حامل الانتحار بعيادته في مدينة تمارة، حيث أثارت النازلة استنفارا أمنيا في وقت الفجر.. وأضافت الجريدة أن الأمر يهمّ طبيبا مشهورا بالمدينة، بينما مُحَاوِلة الانتحار وقت خضوعها لتدخل من أجل إجهاض حملها،تبلغ ربيعها الـ23.

أطلق شرطي من فرقة الصقور النار من سلاحه الوظيفي لشل حركة “مشرمل” أشهر في وجهه سكينا بحي مولاي رشيد وسط مدينة الدار البيضاء، حيث نقل المصاب إلى مستشفى سيدي عثمان لتلقي العلاج قبل الاستماع إليه ضمن المنسوب إليه.. تورد “الصباح”.

يومية “أخبار اليوم المغربية” أوردت أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الجنائية بمدينة سطات رفض طلب متابعة البرلماني محمد مستاوي في حالة سراح، على خلفية تهمة سرقة الفيول الصناعي. وأضافت اليومية أن قاضي التحقيق أرجع رفضه إلى أن دفاع النائب البرلماني المعتقل لم يقدم الطلب كتابة إلى مكتب قاضي التحقيق.