للسلطة الرابعة دور مهم في محاربة الجريمة

 يكفينا “راديو و إداعة” الشارع و “من بيضة إلى مائة بيضة و بيضة….”

لماذا البعض من صحافتنا، يوميا، على الصفحة الرئيسية و بعناوين كبيرة، لا تكتب إلا على أحداث إجرامية، مثل القتل و الإغتصاب و انفلات أمني و غيرها من العناوين ؟

لماذا لا تساهم تلك الصحافة بمقالات تشاركية للحد أو التقليص من الإجرام ؟

أليست صحافتنا من المغرب و إلى المغرب ؟

أليست سلطة رابعة و مهمتها تفوق الحكومية في جلب السياح و المستثمرين ؟

لكثير من الأسباب يلاحظ المتتبع و القارئ  المغربي أن الإعلام ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ الأمني كما أن ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ الأمنية التي يجب ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ باحترافية ﺗﺼﻞ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ عبر بعض المنابر.

من جهتها، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺳﻌﺖ منذ مدة ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ الإتصال ﻣﻊ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ.

لهذا، فإن ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺻﺤﻔﻴﻴﻦ ﻣﺨﺘﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ الأمني يساعد في محاربة ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﻭﺧﻠﻖ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ الأمنية ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ الأخرى ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﻴﻦ ﻭﺗﻜﻮﻳﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ الأمنية.

ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ المغربي ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻭﺍﺣﺪ للإعلام الأمني ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺮﺑﻂ ﻋﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ الإعلام ﻭ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ الأمنية، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻬﺪﻑ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ و كذلك ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

لا يختلف إثنان في أن عدد ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﺪ الورقية و الإلكترونية المغربية، يدفع بخطورة الإنسياق ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺴﺒﻖ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ الإعلام الأمني، الشيء الذي ﻳﺠﻌﻞ الإعلام ﻳﺒﺘﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻭ ﺗﻜﺜﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﻐﺎﻟﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

لا بد إذا من ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ الأمني ﻭ الإعلاميين ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﻛﻴﻔﻴﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ، مع الإشارة ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸ‌ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺠﺄﺕ ﺇﻟﻰ الإنفتاح ﻋﻠﻰ الإعلام و المجتمع المدني ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ لوضع ﺣﺪ ﻟﻠﺘﺄﻭﻳﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ.

عشور دويسي