عرفت مصلحة الضرائب بفاس صبيحة اليوم الاثنين 18 ماي 2015 وقفة احتجاجية لمحاسبي العاصمة العلمية، احتجاجا بسبب مشروع القانون رقم 127.12 المعروض على أنظار البرلمان بغرفتيه للبث والمصادقة عليه، والذي يطالبون بإدخال تعديلات جوهرية عليه خاصة ما يتعلق بالشروط المطروحة لإعادة ضبط وتنظيم القطاع.
ولا يستسيغ المحتجون المواد الثلاث بين 101 و103 الواردة في مشروع القانون، التي تثير تخوفهم لما قد ينتج عنها من مآسي اجتماعية في صفوف المحاسبين والقطاع الذي يشغل أكثر من 25 ألف شخص، مطالبين بالبحث عن صيغ كفيلة بإدماج كل المحاسبين المسجلين في جدول الضريبة.