تعرف ولاية الأمن بفاس، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، تراجعا ملحوظا في مؤشر الجرائم المتعلقة بالأشخاص وبالممتلكات بلغت نسبتها، على التوالي، 10,9و10 بالمائة، وذلك مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية
ويرجع هذا الإنخفاض إلى الجهود المبذولة من طرف رجال الأمن ، وكذا التنظيم المحكم ،ومراقبة مختلف الأنشطة التي يقوم بها الشارع العام المندرجة تحت إطار الحريات العامة و ممارسة الحقوق
وحسب إحصائيات لولاية الأمن بفاس فإن هذا التراجع المسجل على مستوى الجرائم بفاس سواء تعلق الامر بعدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام العدالة اوعدد القضايا ونوعها، أوبخصوص قضايا السير والجولان،قد سجل تراجعا هاما في مؤشر الجرائم، من منتصف يناير الماضي إلى غاية ماي الجاري