تملص الحكومة من مسؤولياتها لن يوقف زنا المحارم

كلما كلفت حكومة بنكيران بدراسة ما إلا و سارعت إلى الخروج بالنتيجة السهلة.
فبالنسبة لحمل ناتج عن زنا المحارم، بسهولة، اقتنعت بالإجهاض و معاقبة الفاعل دون التفكير في الحلول الإستباقية.
في كل مرة تتهرب الحكومة من مسؤوليتها و ترمي بالكرة في محيط المجتمع “ماشي احنا، هما”، دون مراعاة لدوافع و أسباب زنا المحارم.
حكومة يرأسها إسلامي، بدون شك يعلم جيدا أن الهروب من المسؤولية في الدنيا و حصر “الشمس بالغربال”، ستحاسب عليها غدا أمام الله.
بالرجوع إلى الأسباب و الدوافع المؤدية إلى زنا المحارم، كالأب مع بنته و الأخ مع أخته و العم مع…و الخال مع….و الأم مع إبنها و….وووو….و التي هي على عاتق حكومتنا الموقرة، نجد تأثير المخدرات و المسكرات، السكن الغير اللائق و الإختلاط في النوم، القنواة الفضائية، الأفلام التركية المفروضة علينا في قنواتنا الوطنية، الولوج بسهولة إلى الشبكة العنكبوتية، صور إباحية في الجرائد الوطنية، أما “اديالي اكبير عليك” لأخته….في البرلمان فحدث و لا حرج.
فكثيرا ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﻧﻰ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻰ ﺇﺩﻣﺎﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻣﺘﺨﺬﺍ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﻬﻴﺄﺓ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻗﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ. ﻭ كذلك ﺍﻟﺰﺣﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻜﻦ فهو عامل  ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ. كثير ﻣﻦ ﺍﻷ‌ﺳﺮ المغربية، ﻻ‌ ﺗﺰﺍﻝ ﺇﻟﻰ الأن ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻏﺮﻑ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻬﺎ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪﺓ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻰ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﻣﺜﻴﺮﺓ، ﻭ يؤدي الإ‌ﺯﺩﺣﺎﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﻜﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻼ‌ﺻﻖ الإخوة و الأخوات ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﻡ، ﻣﻤﺎ ﻳﺤﺮﻙ ﺷﻬﻮﺗﻬﻢ، ﻭﻳﺪﻓﻌﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﺗﺼﺎﻻ‌ﺕ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
من أﺳﺒﺎﺏ ﺗﻔﺸﻰ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺯﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ كذلك، ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ المغربية، ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﺎﺗﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ‌ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻄﺮﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ بعيد.
أما القنبلة الموقوتة، فما هي إلا ﻃﻔﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ الذي ﻳﻤﺜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺗﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
نذكر رئيس الحكومة و معه على الخصوص السيدة الوزيرة المحترمة، التي أشبعتنا بالتسويف، أن حياة الشارع ﻗﺪ تحول الطفل ﻓﻰ ﺑﻌﺾ الأحيان  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺘﻪ الأعمال العدوانية و غدا لا قدر الله، زنا المحارم.
عشور دويسي