قرر قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس، استدعاء أبو بكر بلكورة الرئيس السابق للجماعة الحضرية لمكناس المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية وابنه وزوجته وأمها، عن طريق النيابة العامة بعد تخلفهم و11 متهما آخرا في الملف ذاته، زوال اليوم (الثلاثاء) عن حضورهم جلسات محاكمتهم لرابع مرة.
ولم يحضر من المتهمين إلا نائب لبلكورة ومتهمين آخرين من 18 متهما، و8 شهود من أصل 30 شاهدا في هذا الملف الجنائي الضخم والثقيل، ما دفع هيأة الحكم إلى تأخير النظر فيه لخامس مرة، محددة يوم 30 يونيو الجاري، تاريخا لجلسة جديدة للنظر في الملف.
ويتابع بلكورة ومن معه، في حالة سراح مؤقت، بتهم “التوصل بغير حق إلى رخصة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة وإقصاء المنافسين من الصفقات العمومية عن طريق التواطؤ والاحتيال والمشاركة في ذلك والمشاركة في منح إعفاء بدون إذن من القانون عن ضريبة، وتبديد المال العام”.