ساحة سيد العواد بفاس, من المسؤول ؟

ساحة سيد العواد، المدخل الرئيسي للمدينة العتيقة  التي فيها و منها أعطى جلالة الملك محمد السادس نصره الله، إنطلاقة عدة مشاريع تنموية و تقافية و اجتماعية، أصبحت تنافس ساحة لحبابي بالباعة المتجولين.
ساحة سيد العواد، المحطة الأولى للزائرين العاديين و الرسميين، رؤساء الدول و الديبلوماسيين و التي كان الجميع يظن أنها ستنافس ساحة “جامع لفنا” المراكشية، هاجمها الباعة المتجولون “الفراشة” و لم يبق منها إلا “الإسم و رائحة “البول.
ليست السلطات المحلية لوحدها مسؤولة، بل كذلك فعاليات المجتمع المدني الذي لم نرى من بعض ممثليه إلا النقد و التدخل فيما لا يعنيه تاركا وراءه، ربما لجهله ما يمليه عليه الدستور المغربي و القوانين الجاري بها العمل، دليل الديموقراطية التشاركية.
فعوض التدخل فيما لا يعنيه، من واجب المجتمع المدني أن يساهم بدراسة مشاريع و تقديم مقترحات و حلول للسلطات المعنية.
ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ أسس نظرية و فعلية، من واجبنا كمجتمع مدني أن نفهمها كما جائت في ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ و الإطار المنهجي ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ.
إذا كان المجتمع المدني يجهل معنى ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ ﻓﻲ الإطار ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ فلا مجال للقفز إلى الميداني الذي يحتاج إلى بطائق ﻭ معطيات.
المجتمع المدني الذي لا يتوفر على تجارب ﻭ آليات هادفة ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛي، لا يمكنه أن يحقق أهدافا و ليس له الحق في أن يقول “هو ماشي أنا”، لأن ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﺭﻛﻴﺔ بالأساس، هي ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ “ﻣﻊ” ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻭﻟﻴﺲ “ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ أو ضده”، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺇﻧﺼﺎﺕ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﻑ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺗﺸﺎﻭﺭ…
إن ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺠﺪﻱ ﻣﻊ مفهوم التشاركية، ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻂ ﺑﻨﺎ، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
و إلا….إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب.
عشور دويسي