نستهل جولة فاس نيوز في قراءة أنباء بعض الجرائد الورقية الصادرة يوم الخميس من “المساء” التي قالت إن مصالح الدرك الملكي بسرية اثنين أوريكا، في ضواحي مراكش، تمكنت من توقيف أفراد أسرة من أصول إيطالية، ويحملون الجنسية الفرنسية، على خلفية تهمة التبشير بالديانة المسيحية. وذلك بعدما تلقت عناصر الدرك اتصالا هاتفيا من نادل مقهى بمنطقة أوريكا بعد أن أثار انتباهه عدد كبير من الكتب التي تتعلق بالتبشير بالمسيحية.
وضمن خبر آخر، ذكرت نفس الجريدة أنه أصبح بإمكان المغاربة الإستفادة من عقوبات بديلة للعقوبة الحبسية، وفق التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون الجنائي، من أجل التخفيف من حدة الإكتظاظ بالسجون نتيجة الإعتقال الإحتياطي، إذ تتوزع العقوبات البديلة حسب مشروع المسودة التي تقدمت بها وزارة العدل والحريات، بين العمل للمنفعة العامة، والغرامة اليومية التي حددت ما بين 100 و2000 درهم عن كل يوم حبس، وتقييد بعض الحقوق أو فرض بعض التدابير الحقوقية أو العلاجية بالنسبة للجنح التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين.
واهتمت “المساء” أيضا بالتقرير الذي أصدرته المنظمة الأمريكية “مشروع العدالة الدولية” عن القضاء والعدالة الإجتماعية في المغرب، إذ كشف أن المغرب تراجع في مؤشر احترام القانون العالمي الخاص بسنة 2015، مسجلا تراجعا في عدد من المجالات كمحاربة الفساد، وانفتاح الحكومة، والعدالة الجنائية ، واحترام الحياة الخاصة.
وعلى خلفية تجميد عضوية برلماني الـ”PJD” عبد العزيز أفتاتي أكد مصدر قيادي في الحزب لـ”أخبار اليوم” أن قرار تجميد عضوية أفتاتي جاء نتيجة لضغوط تعرض لها الحزب، وقال المصدر :” لم ندرس ملابسات ما قيل عن انتحال أفتاتي صفة مهندس، أو حقيقة زيارته لمنطقة عسكرية لأن الأمر أصبح أكبر من ذلك. مشيرا إلى عدم اقتناع أفتاتي بقرار تجميد عضويته، وأنه التزم بعدم الإدلاء بتصريحات ضد الحزب في هذه القضية وانتظار موعد انعقاد لجنة التحكيم التي يرأسها المحامي والبرلماني محمد بنعبد الصادق. و قال أفتاتي في اتصال مع “أخبار اليوم” إنه ينتظر انعقاد لجنة التحكيم، مشيرا إلى أنه كلف محاميا وبرلمانيا من الحزب بمؤازرته أمام اللجنة.. وأضافت الجريدة أن ملابسات تجميد عضوية أفتاتي شبيهة باستقالة أحمد الريسوني من رئاسة حركة التوحيد والإصلاح سنة 2003، وكذا استقالة مصطفى الرميد من رئاسة الفريق البرلماني لحزبه سنة 2003، تضيف أخبار اليوم ” نسبة إلى مصدر من “البيجيدي”.
ووفق ذات اليومية فإن هيأة الحكم بالغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة طنجة قضت ببراءة الجمركي المتهم على ذمة قضية تهريب 8 أطنان من المخدرات، وذلك بعدما استمعت لشهادة المسؤولين الجمركيين وباقي المصرحين، كما قضت بعد الإختصاص في المطالب الجمركية.
الحبس لمسؤول دركي بالناظور بسبب المخدرات تقول “الصباح”، بحيث أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، حكما بأربعة أشهر حبسا في حق مسؤول بالدرك كان يشغل قائد المركز الترابي لدرك كبدانة ضواحي الناظور، بعدما توبع في قضية شبكة للتهريب الدولي للمخدرات، كما قضت المحكمة ذاتها بسنتين حبسا في حق مسؤول رئيس مصلحة الردار بالمنطقة ذاتها.
وفي خبر أخر ، كتب ذات الجريدة أن القضاة ربحوا جولة في معركتهم مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، وأن فرقا برلمانية من الأغلبية والمعارضة تبنت منظورالقضاة لاستقلال السلطة القضائية.
أما “الأحداث المغربية” فقد أوردت أن حي “البرج المشقوق” بمدينة مكناس شهد جريمة قتل راح ضحيتها رجل في عقده السادس وذلك بعدما وجه له زوج ابنته طعنات على مستوى الصدر.. وتعود تفاصيل الحادث حينما توجه الزوج القاتل إلى بيت زوجته المنفصلة عنه والتي تعيش بمفردها حتى تحسم المحكمة في قضية الطلاق، قصد أخذ ابنه ليصادف ببيت طليقته أباها وأخاها اللذين حاولا منعه من أخذ الطفل بالقوة قبل أن يوجه الجاني طعنات اتجاه قلب صهره، في حين نجا الأخ بأعجوبة بعدما أصيب ببعض الجروح.
وجاء في “الأحداث المغربية” أن اتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية بجامعة ابن زهر نحج في إزاحة البوليساريو من الملتقى الدولي المنعقد بباريس ما بين 28 و31 ماي، بعد أن نجحت مساعيهم في إلغاء مقعد طلبتها في أشغال لجنة الإتحاد الإفريقي المبرمجة ضمن فعاليات الملتقى الدولي الذي يضم ثمان مائة مشارك من مختلف دول العالم. في ذات السياق أكد رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الطلبة بالأقاليم الجنوبية، هشام المدراوي، أن المجهودات التي بذلها طلبة الأقاليم الجنوبية في إطار العلاقة المتميزة التي تربطهم بعدة إطارات دولية أفضت إلى اقتناع المنظمين بمساندة الوحدة الترابية من خلال الموقف الذي اتخذته سكرتارية هذا الملتقى الدولي بإلغاء مقعد الدولة الوهمية من لائحة الدول المشاركة في أشغال لجنة الاتحاد الإفريقي.