الأمن يطيح بنصاب الباكالوريا و النيابة العامة تأمر بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المتهم

شهدت اليومين الأخيرين تطورات مثيرة في قضية نصاب البكالوريا الذي استولى على أموال آباء عدد من التلاميذ الذين سيجتازون امتحانات البكالوريا بحجة قدرته على تمكينهم من شهادة البكالوريا مقابل مبالغ مالية مهمة.
ويتزايد بين يوم وآخر ضحايا هذا النصاب، وتتنوع قصص وأساليب الإيقاع بضحاياه، فتارة يوهمهم بكونه إطارا تربويا بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وأخرى بأن له علاقات نافذة بوزارة التعليم، وهو ما جعل العديد من الضحايا يبتلعون الطعم بسهولة خاصة الآباء والأمهات الذين يعلمون المستوى الدراسي لأبنائهم.
وأمام توصل الضابطة القضائية بتيزنيت بشكايات جديدة ضد المتهم، قرر وكيل الملك بتيزنيت، تمديد فترة الحراسة النظرية من أجل الاستماع إلى كل الضحايا الذين تقدموا بشكاياتهم ضد المتهم.
وقالت مصادر في تفاصيل قضية نصاب البكالوريا، الذي يبلغ من العمر 41 سنة، سبق له أن اشتغل إطارا تربويا بقطاع التعليم، قبل أن يتم فصله عن العمل، ينحدر من الحاجب ويقطن بجماعة أربعاء الساحل.
يذكر أن المتهم، تم توقيفه بناء على شكاية تقدم بها أحد الضحايا، والذي تسلم منه مبلغ مالي مقابل العملية، ليتم رصد خطة محكمة للمتهم بتنسيق مع العناصر الأمنية وتحت إشراف النيابة العامة والتي عجلت بتوقيف المتهم ووضعه تحت الحراسة النظرية من أجل التحقيق قبل تقديمه للعدالة.
وأفادت مصادر أن من بين ضحايا المتهم، تلميذ سبق أن حصل من والدته على مبلغ 2000 درهم كتسبيق في انتظار حصوله على البكالوريا أواخر شهر يونيو الجاري من اجل تسديد الدفعة الثانية من المبلغ المتفق عليه في حدود 5000 درهم.