ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭٍ ﺑﺎﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴَّﺔ، ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺃﻭَّﻝ ﺃﻣﺲ، ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻔﺖْ ﺑـ”ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ” ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺒﺎﺷﺮﻩ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ.
ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﺈﻥَّ ﻧﺎﺷﻄﺔ “ﻓﻴﻤﻦ” ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎﻥَ ﻗﺪ ﺍﺗﺨﺬَ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ، ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﻨﺼﺮﻡ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢْ ﺗﻴﺄﺱ، ﻓﻌﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺠﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺤﻤﻞ ﻫﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﺎﻟﺮُّﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ 2019.
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺫﺍﺗﻪ، ﻳﺮﺩﻑ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ، ﺃﻧﻪ ﺇﺯﺍﺀ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، ﺃﺟﺮﻯ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺼَّﺎﺩ، ﺍﺗﺼﺎﻻ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮﻩ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯﻱ ﺳﻔﺮ ﺍﺳﺒﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﻬﻮﻳﺘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻦ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦْ ﺗﻤﻮﻳﻪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻈﺘﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ، ﺟﺮﻯ ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ، ﻗﺼﺪَ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢُّ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻭﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺘﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﻭﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ “ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ”.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻻﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﺘﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﻴﺘﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻤﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻧﺸﺎﻁ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﻐﺮﺑﻴﻴﻦ ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻤﺎ ﺃﻣﺲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎﺀ، ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺒﻮﺩﺍﻣﻲ ﻟﺤﺴﻦ ﻭﻧﻌﻴﻢ ﻣﺤﺴﻦ، ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﻣﻬﻤﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺀ ﺑﺴﺎﺣﺔ “ﺻﻮﻣﻌﺔ ﺣﺴﺎﻥ” ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ.
ﺍﻟﺒﻼﻍُ ﺃﻭﺭﺩ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺪﺭﺝُ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ “ﻣﻨﺎﻭﺭﺍﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﺵ”، ﺗﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺨﺮﻕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻗﺒﻞ ﺃﻥْ ﻳﺨﻠﺺ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ.