قسم الجرائم المالية باستئنافية فاس تحقق في قضية رئيس جملعة مجاط

توقفت بشكل مفاجئ، ومباشرة بعد صدور مقال في جريدة «المساء»، عملية التحقيق في القضية المثيرة للجدل، المعروفة لدى الرأي العام المحلي بقضية التسجيلات الصوتية المنسوبة لرئيس جماعة مجاط، والمتعلقة بحوار مسجل دار بينه وبين مجموعة من الموظفين حول عمليتي اختلاس وتزوير مفترضتين منسوبتين للرئيس نفسه، بعد اتهامه من طرف ثلاثة مستشارين الذين سارعوا مؤخرا الى توجيه شكاية الى الوكيل العام يطالبون فيها بفتح تحقيق في شريط صوتي يتحدث عن تزوير حصل في فاتورة تتعلق بتجهيزات قاعة الاجتماعات، والتي سبق أن تكفل بها أحد المستثمرين بالمنطقة قبل أن تتم إعادة استخلاص قيمتها مرة أخرى من ميزانية الجماعة.
وأفادت المصادر بأن أوامر صدرت من طرف الوكيل العام تتحدث عن توقيف مفاجئ لعملية البحث والتحقيق في هذه القضية التي شرعت في مباشرتها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمكناس، بالرغم من أنها قطعت مراحل متقدمة جدا، إذ تم الاستماع من خلالها الى تصريحات مجموعة من الأطراف المعنيين، منهم أصحاب الشكاية وهم ثلاثة مستشارين جماعيين، الى جانب الاستماع إلى ثلاثة شهود آخرين، وهم المهندس الجماعي وتقني وأحد الموظفين، ولم يتبق سوى الاستماع إلى الرئيس نفسه وموظفين اثنين، ليكون الملف جاهزا، قبل أن يتم توقيف هذه العملية وإعادة الملف إلى النيابة العامة التي قامت بإحالته مجددا على أنظار محكمة جرائم الاموال بمدينة فاس تحت عدد 1995 بتاريخ 6/5/2015 .
وأضافت المصادر بأن هذه القضية فجرها أخيرا ثلاثة مستشارين بنفس الجماعة ينتمون الى كل من حزب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار والتجديد والإنصاف، بعد تقديمهم شكاية تحمل عدد « 142/3101/2015 موجهة إلى الوكيل العام للملك، تتعلق بالمطالبة بالتحقيق في شريط صوتي يتحدث عن عملية تزوير مفترضة في فاتورة بقيمة 150 ألف درهم، والتي سبق أن فتح في شأنها تحقيق من طرف الوالي السابق ،والذي وجه استفسارا إلى رئيس الجماعة نفسه يخبره فيه بأن هناك عملية اختلاس لقيمة سندين للطلب يشكلان نفقة غير فعلية وتطاول على المال العام بواسطة سند الطلب، هي عبارة عن هبات مقدمة من طرف أشخاص أنجزوا مشاريع فوق تراب الجماعة، قبل أن يتم الاحتفاظ بملف هذه القضية في رفوف الولاية دون تحريك مسطرة المتابعة لأسباب مجهولة حسب إفادة المصادر ذاتها.
ويذكر أن رئيس جماعة مجاط متابع حاليا في حالة سراح لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، بعد أدائه لكفالة مالية في قضية أخرى تتعلق بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين. كما يتابع الرأي العام المحلي وقائع كل هذه القضايا باهتمام كبير نظرا لحساسيتها وأهمية الطرف الرئيسي المتهم فيها .
المصدر:المساء