استمع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، صباح أمس (الخميس)، إلى 14 شاهدا في ملف اختلالات تجزئة باديس بالحسيمة، إثر ظهور تطورات جديدة وورود شكايات على النيابة العامة تهم القضية نفسها، بعدما كان منتظرا إجراء مواجهة بين 27 متهما فيها.
وأخذ أقوال أربعة موظفين بالشركة العامة العقارية الموكول إليها إنجاز المشروع الذي أمر جلالة الملك بالبحث في اختلالاته بناء على شكايات من عمال مغاربة مهاجرين، و10 موظفين بالجماعة الحضرية للحسيمة والوكالة الحضرية في المدينة ذاتها، قبل تأجيل التحقيق إلى جلسة 6 غشت المقبل.
وتخلف أربعة متهمين عن حضور جلسة التحقيق معهم، بعدما كان القاضي المكلف بالبث في الملف استمع في جلسات سابقة إليهم وإلى باقي المتهمين الذين وزعهم على ست مجموعات تسهيلا للتحقيق في الملف الجنائي الذي يعتبر الأضخم بين ملفات جرائم المال المعروضة على هذه المحكمة.