المحكمة الإدارية بفاس تنتصر للفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة

قضت المحكمة الإدارية بفاس، يوم الأربعاء 10 يونيو 2015 بإلغاء القرار المطعون فيه من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة، القرار الصادر عن باشا مدينة تاهلة الذي رفض تسلم الملف القانوني لتجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، دون أي سند قانوني علما أن دور السلطة المحلية بشأن تأسيس الجمعيات يقتصر على تسليم وصل الايداع، و لا يحق لها أن ترفض تسليم هذا الوصل، لأن القضاء وحده هو الذي يحق له الفصل في بطلان أي اجتماع طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بتنظيم حق تاسيس الجمعيات، الشيء الذي حدا بالأستاذ “عبد اللطيف جنياح” المحامي بهيئة تازة نيابة عن الجمعية المذكورة، رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بفاس ضد باشا تاهلة وعامل تازة ووزارة الداخلية، حيث اعتبر الأستاذ رفض الباشا تسلم الملف المستوفى لكل الشروط القانونية بداعي انتظار تعليمات عليا، خرقا سافرا لقانون الحريات ومقتضيات الدستور وكذا المواثيق الدولية .
و يذكر أن الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاهلة، كان قد عقد جمعا عاما بمقر الجمعية بتاريخ 4 فبراير الماضي، و بعد مناقشته للتقريرين الأدبي والمالي انتخب مكتبه الجديد على الشكل التالي:
– الرئيس: مصطفى خطار.
– نائبتـــه: لطيفة المقري.
– الكاتب العام: محمد أين بويزرو./ شاب
– نائبتــــه: مليكة لويزي.
– أمين المال: العياشي تاكركرا.
– نائبـــــــــه: مراد لمطالسي. / شاب
المستشارون:
– لطيفة الخطابي.
– أيوب النجار. / شاب
– حميد بوزياني.