صحف الخميس:لباس صيفي يجر شابتين نحو القضاء و وفاة سجين تثير الشكوك حول المعاملة القاسية داخل المؤسسة السجنية

نبدأ جولة فاس نيوز في قراءة لمواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الخميس من “الصباح” التي نشرت أن النيابة العامة بابتدائية إنزكان قررت متابعة شابتين في حالة سراح بتهمة الإخلال بالحياء العام بسبب ارتدائهما لباسا صيفيا غير لائق”، وهو ما اعتبره فاعلون حقوقيون انتكاسة حقوقية وتراجعا عن الحقوق الفردية المكفولة دستوريا، إذ قال عبد العزيز السلامي، رئيس فرع أكادير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”الصباح” إن اعتقال الفتاتين اعتداء سافر على الحريات الفردية، مضيفا أن القانون المغربي لم يحدد مقاييس اللباس الذي يدخل في إطار الإخلال العلني بالحياء العام، ما لم يحدد مؤشرات ومعايير الإخلال بالحياء العام، وأكد أنه ليس من حق أي هيأة تأويل طريقة اللباس لهذا نجد أنفسنا أمام جريمة غامضة.

وفي خبر آخر، ذكرت نفس الجريدة أن زينب العدوي، والي جهة الغرب الشراردة بني حسن، وعامل إقليم القنيطرة، قررت إلغاء صفقة مشبوهة بين منعش عقاري من حزب رئيس الحكومة وبين رجل سلطة برتبة رئيس دائرة ، مكنه من الإستفادة من أربعة هكتارات سلالية وسط المدينة بسعر لا يتعدى 300 درهم للمتر وهو ثمن بخس لا يتناسب إطلاقا مع سعر الأرض، حيث يصل ثمن المتر المربع 10 آلاف درهم.

أما يومية “المساء” فقد نشرت أن سكان منطقة إساكن، التابعة لإقليم الحسيمة، يعيشون حالة من الغضب نتيجة تردي جودة المياه الصالحة للشرب والإنقطاع المتكرر للماء والكهرباء، بحيث صار لون الماء أسود ولم يعد صالحا للشرب. في ذات الصد عبر السكان في تصريحات متفرقة إنهم لا يعرفون السر وراء تغير لون الماء “ولا نعرف كيف أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا يعير أي اهتمام لشكاياتنا المتكررة رغم أننا ندفع مستحقاتنا الشهرية، مضيفين أن مياه الآبار والعيون استنزفت بالكامل، لأنها تستعمل في سقي حقول الكيف، المورد الوحيد لسكان المنطقة” تورد الجريدة.

وضمن خبر آخر، كتبت نفس اليومية أنه تم العثور على جثة قيادي بارز في حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة سوس ماسة درعة داخل شقة في ملكيته بمنطقة تغازوت شمال مدينة أكادير، بحيث كشفت التحريات الأولية أن الهالك عثر عليه وهو مصاب بقطعة زجاج تركت على جسده جرحا غائرا، فيما لوحظ وجود زجاج إحدى النوافذ مكسورة.

ونشرت “المساء” كذلك أن” وزير الصحة، وزير الصحة ، كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن بويا عمر” لن يغلق في وجه المرضى النفسيين ، مؤكدا أنه سيتم بناء مركز طبي اجتماعي في عين المكان، لأن بعض الأسر لازالت تؤمن بزيارة “السيد” لمعالجة أبنائها.ذات الوزير انتفض في وجه برلمانية وصفت خطوته بالسياسية وقال “هذا ليس بعمل سياسي ولا سياسوي، “وإلا نربعو يدينا ومانبقاوش نخرجو” قبل أن يضيف بأنه قام بسلسلة من الزيارات لعدد من المؤسسات الصحية وقرب الإنتخابات لا يستلزم التوقف عن العمل.

وفاة سجين تثير الشكوك حول المعاملة القاسية والإهمال بسجن القنيطرة، ويتعلق الأمر بمحيمد عبد العالي 51 سنة الذي أبلغ السلطات بسجن العواد بأنه لم يعد قادرا على التنفس بشكل طبيعي وأن وضعيته الصحية تعرف تدهورا بسبب معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها منذ الحادي عشر من الشهر المنصرم، احتجاجا على حكم قضائي ابتدائي صدر ضده وصفه بالقاسي والظالم، وطالب المسؤولين بإنصافه، تقول “المساء”.

عبد العزيز أفتاتي طلب من عبد الإله بنكيران التزام الصمت في قضيته حتى لا يؤثر على هيئة التحكيم، بحيث قال في حوار مع “أخبار اليوم” مادامت هيئة التحكيم لم تنظر في القضية بعد، فإنني سأنتظر، وسأضطر إلى الإبتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بحياد هيئة التحكيم”. وطلب من بنكيران الكف عن الإدلاء بالتصريحات بخصوص هذه القضية “احتراما لهيئة التحكيم” خاصة ما يتعلق منها بالقول إن معاقبته كانت تضحية من الحزب للحفاظ على المكتسبات، وقال أفتاتي “على بنكيران أن يتحمل مسؤوليته بشأن هذه التصريحات”.

وجاء في “أخبار اليوم” أن شرطة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء منعت شاكير أشهبار، رئيس حزب التجديد والإنصاف من مغادرة التراب الوطني بحيث أقدمت على اعتقاله واقتياده إلى مكتب الشرطة بالمطار وإبلاغه بقرار المنع . وقالت الجريدة نسبة إلى مصادرها، إن سلطات أمن المطار تأكدت من وجود أمر عمم على المستوى الوطني باعتقال أشهبار، موجه من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالرباط بسبب امتناعه عن أداء مبلغ بذمته بموجب حكم سابق ضده بمبلغ مليون درهم.

40 محاميا يدافعون عن العمراني أمام المحكمة.. وتوقعات بإطلاق سراحه تورد”أخبار اليوم”،إذ أوضح محامي عائلته، محمد كفيل، للجريدة أن العدد سيكون أكبر لا محالة، لأن القضية أصبحت تشغل الرأي العام، وحظي فيها موكلي العمراني بتعاطف قل نظيره في مثل هذه الحوادث. وتوقع كفيل أن تستجيب المحكمة لملتمسات متابعة العمراني في حالة سراح وقال “إن قرارا كهذا ليس معناه أن المحكمة خضعت للضغوط الكبيرة في هذه القضية، ولكن لأن حماية الحق العام أصبحت مسألة متجاوزة بعدما طالب المعنيون بهذا الحق بالإفراج عنه، ولم يعد للمحكمة سبب جدي يدعوها إلى الإحتفاظ به في السجن”، وبالنسبة إلى كفيل فإن العمراني لم يكن يستحق يوما واحدا في السجن.

من جانبها “الأحداث المغربية” أفادت أن مهاجرا بالديار الفرنسية تم توقيفه بعدما أقدم على تصوير فضاء المؤسسة السجنية بولمهارز بواسطة كاميرا سرية خلال زيارة له لشقيقه السجين بذات المؤسسة السجنية، إذ تم الاستماع لإفادته في محضر رسمي في انتظار عرضه على أنظار العدالة.