تقدم الأستاذ عادل فتحي نائب وكيل الملك بابتدائية تازة وعضو بعدد من الجمعيات القضائية، بشكاية يوم الخميس الماضي لدى الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، ضد الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت إشراف عمدة الرباط فتح الله ولعلو، بعدما تم وضع آلة حديدية (الصابو) على العجلة اليسرى الأمامية لسيارته.
ورفض عنصر الشرطة الإدارية فك الآلة المذكورة رغم أن المشتكي صرح له بصفته المهنية، شريطة أن يؤدي مبلغ 100 درهم كغرامة، وإنه إن لم يقم بالأداء فان السيارة تبقى مقيدة بهذه الآلة الحديدية، في وقت اعتبر فيه فتحي هذا الفعل غير قانوني وغير مشروع ويتنافى مع روح الدستور الجديد.
وفي اتصال بالمشتكي، اكتفى بالقول بأنه يستغرب من مثل القرارات الصادرة عن مسؤولي السلطة الإدارية يتم تنفيذها بسرعة في حين تظل أغلب الأحكام الصادرة عن المحاكم باسم جلالة الملك دون تنفيذ مما يؤدي إلى تضرر آلاف المواطنين من “ضحايا عدم التنفيذ الأحكام الصادر لفائدتهم”.
واستغرب فتحي، بوجود مدونة سير جديدة من صنع عمدة الرباط، يتم تطبيقها إلى مدونة السير المعروفة التي تطبق بمحاكم المملكة.
تجدر الإشارة إلى أن الشكاية موضوع ملف الشرطة القضائية عدد 6361 ش.ق بولاية أمن الرباط بتاريخ 12-04-12، تم تكليف إنجاز البحث بشأنها من طرف ضابط الشرطة القضائية بتنسيق مع النائب المداوم بابتدائية الرباط.
إلى ذلك، ما يزال فتحي، ممنوعا من استغلال سيارته، بعلة أنه لم يؤد 100 درهم كغرامة، صادرة عن الشرطة الإدارية التي تشتغل تحت سلطة عمدة الرباط فتح الله ولعلو.