تعرض اكثر من 150 منزلا بساكنة مولاي يعقوب المركز و كل أجهزتها بصعقة كهربائية مما جعل الساكنة تنتفض و السلطات المحلية تدخلت بكل مسؤولية و نشكر السيد أحمد أكردوس باشا باشوية مولاي يعقوب على استقبال كل المتضررين و نشكر أيضا السيد نجيب بن زاكور المدير الإقليمي للكهرباء بمولاي يعقوب على تواصله معنا، و لكن نسجل غياب رئيس الجماعة و كل أعضاء المجلس الجماعي للدفاع عن الساكنة المستضعفة بجماعة مولاي يعقوب المركز، فغياب المجلس الجماعي في الدفاع عن المتضررين و سكوتهم جريمة في حق الساكنة و نحمل المسؤولية للجماعة الحضرية التي كانت تقوم بصيانة العطب وبدون سابق إنظار لعلم الجميع من أجل تجنب ضرر كل الأجهزة بالمنازل وقد نفهم أن انقطاع الكهرباء مؤقتاً. لكن استمراره لوقت طويل و نحنوا في شهر رمضان و الحرارة فالخسارة كانت كبيرة على الساعة 6 مساءاً بحامة مولاي يعقوب، وفي جوي شديد الحرارة و قد نستنتج أن جماعة مولاي يعقوب و المكتب الوطني للكهرباء يفقدان الجاهزيةالكاملة، وضعف الاستثمار في التجهيزات اللازمة لتقديم أفضل خدمة لمستهلك ما يزال يظن أن تعرفة الكهرباء مرتفعة جداً، وينتظر مع ذلك زيادات جديدة عليها.
مرة أخرى، السؤال المهم: من سيعوض المواطنين المتضررين بمولاي يعقوب الذين عاشوا رعبا وبكاء على الأجهزة الثمينة وبكاء المستضعفين لأن جلهم اشترى الأجهزة بالتقسيط و نتيجة تخلي شركات الكهرباء عن أداء واجبها؟
شخصيا، أشجع كل مواطن تضرر من انقطاع الكهرباء بجماعة مولاي يعقوب، على رفع قضية ضد هذه المكتب الوطني للكهرباءو جماعة مولاي يعقوب؛ فالعلاقة مصلحة متبادلة، توفر الشركات بموجبها الكهرباء للمواطن الذي يتوجب عليه دفع ثمنها، ثم إن هذه الشركات لا تتهاون أبدا مع كل مشترك لديها يتخلف عن تسديد فواتيره الشهرية. إذ إن مجرد التأخر أسبوعين عن الدفع، يُعدّ سبباً لتشكيل هذه الشركات لجاناً تقرر قطع الخدمة عن المستهلك، فماذا، إذن، تتوقف هذه الشركات ذاتها عن القيام بدورها، من دون أن تدفع الثمن؟ و الذهاب إلى القضاء في هذه الحالة مجد، كونه يلقن شركات الكهرباء درسا لم تتعلم في الماضي إلا جزءا واحدا منه، ويتمثل في مطالبة الناس بمستحقاتها، فيما لم تتقن هذه الشركات الجزء الثاني من الدرس، والمتمثل في القيام بمهامها ودورها، بتوفير الخدمة بأفضل مستوى، لكي يتم تعويض كل المتضررين بالمركز، ربما تظن هذه الشركات أنها تمن على الناس بتقديم الكهرباء لهم، وهذا غير صحيح طبعاً؛ فهي تُحصّل حقوقها المالية بالتمام والكمال، فلماذا الإهمال والتقصير من جانبها؟
و من ناحية أخرى، تحقق هذه الشركات أرباحاً بعشرات ملايين الدنانير سنويا، وكان الأولى بها إنفاق جزء منها على توفير آليات وتجهيزات لوجستية ضرورية لاستكمال مهمتها، فالتوجه إلى القضاء سيحمي المستهلك مستقبلا بمولاي يعقوب، ويلقن الشركات و المكتب الوطني للكهرباء درسا في كيفية احترام العقود والاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة والمستهلك في آن، و أين هو طاقم البلدية فيجب عليه أن يكون جاهزاً بالكامل ويعمل بغرفة طوارئ من خلال عدة أقسام بالجماعة، من أجل مواجهة اي خطر ممكن أن ينتج عن هذه الإنقطاعات المتكررة بجماعة مولاي يعقوب.
يـــوســف بــابــا