الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو تتهم جهات نقابية بالتآمر ضدها

وصفت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو الحملة الانتخابية التي قامت بها بعض النقابات “بالحملة السياسية المسعورة بامتياز”، مما جعلها تقف من خلال جمعها العام المنعقد يوم 21/6/2015 على مخطط التآمر الذي وصفته بالمفضوح.
واعتبرت الجامعة من خلال بلاغها الذي توصلت فاس نيوز بنسخة منه أن هذا التآمر هو محاولة من طرف هذه النقابات لطمس معالم الماضي المرير حينما كان هؤلاء يخططون –حسب ذات النقابة- للتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم وطنيا من خلال النظام الأساسي (فبراير 2003) ومن خلال السيطرة على التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية.
وبعد تقديمها الشكر للشغيلة التعليمية التي اكتشفت زيف كل الدعاءات والأكاذيب، أكدت نقابة العدالة والتنمية بصفرو استحالة التنسيق مع أي إطار نقابي يقتات من الريع الإداري، ويستغل هشاشة وتدني الوعي النقابي، من أجل تنفيذ مخططات جبانة للسيطرة ومحاولة التحكم في كل القرارات الخاصة بالشأن التعليمي بالإقليم، معبرة عن رفضها الانحياز إلى من فضلوا تحصين قلعة النيابة المتهاوية وإطفاء طابع المشروعية على كل القرارات التي كانت لها انعكاسات سلبية على الشغيلة التعليمية بالإقليم في مقابل التسوية السرية لملفات خارج الإطار القانوني.
ولم تفتها الفرصة في إرسال رسائل مشفرة لنيابة التعليم بصفرو من خلال تأكيدها انتهاء زمن توظيف كل الوسائل الخاصة لاستمالة المناضلين وشراء صمتهم مثلما انتهى زمن ترهيبهم واستهدافهم بالتكليفات المشبوهة والانتدابات التعسفية والتلاعب بمعلوماتهم الشخصية، متوعدة من اعتبرتهم مرتكبي “جرائم المهنة” في حق الشغيلة التعليمية بالإقليم، بملاحقتهم ومطاردتهم أينما حلوا وارتحلوا، وتجميع المعطيات والمعلومات عن خروقاتهم وتجاوزاتهم والسعي نحو متابعتهم ومحاسبتهم القانونية، محملة المسؤولية لنفس النيابة حول ما يروج من خروقات شابت العملية الانتخابية من قبيل غياب بعض لوائح المرشحين في بعض مكاتب التصويت وانعدام الأقفال عند بعض الصناديق، معلنة عن استمرار برنامجها النضالي حتى تحقيق كل مطالبها المشروعة ومنها محاسبة كل المتورطين في التلاعب بحقوق الشغيلة التعليمية ردحا من الزمن.

عقدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم جمعا عاما بحضور أعضاء المكتب الاقليمي وأعضاء المكاتب المحلية بإقليم صفرو يوم 21/06/2015، لمناقشة نتائج انتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، ولتشخيص نتائج تنزيل المشروع النضالي الإقليمي بحصر المكتسبات من أجل تثبيتها وتحديد مكامن النقص من أجل تداركها.
وبعد وقوف الجمع العام على مخطط التآمر المفضوح ضد إطارنا النقابي المناضل عبر خوض البعض حملة انتخابية “سياسية ” مسعورة بامتياز، في محاولة منهم لطمس معالم الماضي المرير حينما كان هؤلاء يخططون للتحكم في رقاب نساء ورجال التعليم وطنيا من خلال النظام الأساسي (فبراير 2003) الذي اعتبره المتتبعون “نظام مآسي نساء ورجال التعليم”، وكذلك من خلال السيطرة على التعاضديات ومؤسسات الأعمال الاجتماعية …. لكن سرعان ما اكتشفت الشغيلة التعليمية إقليميا ووطنيا زيف كل الادعاءات والأكاذيب بتبويء إطارنا النقابي المرتبة الثانية وطنيا وتمكينه من 100 مقعد في مختلف فئات التعليم.
وبعد استحضاره لكل المراحل الشاقة والعسيرة التي مر منها المسار النضالي للجامعة بما تعج به الأرضية النقابية من ثقافة قائمة على الصراع والمزايدة وتوظيف العمل النقابي من أجل أغراض حزبية ضيقة…وكل ذلك كان مدعوما بالإصرار الواضح للإدارة على إقصاء نقابتنا في كل محاولة من أجل الحوار وإنتاج شراكة حقيقية.
وبعد تقديمه الشكر للشغيلة التعليمية التي بوأت إطارنا النقابي مكانة مشرفة جدا إقليميا وجهويا ووطنيا وعلى منحها ثقة يعتز بها مناضلوه ويتعهدون بمزيد من العمل والجهد في سبيل تمثيل الشغيلة والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم العادلة والمشروعة تحقيقا لشعار حملته الانتخابية “أنت تصوت- نحن التزمنا- وسنلتزم”…. وبعد كل هذا وغيره فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يعلن ما يلي:
1- على مستوى الجسم النقابي:
 استحالة التنسيق مع أي إطار نقابي يقتات من الريع الإداري، ويستغل هشاشة وتدني الوعي النقابي، من أجل تنفيذ مخططات جبانة للسيطرة ومحاولة التحكم في كل القرارات الخاصة بالشأن التعليمي بالإقليم.
 رفضه الانحياز إلى من فضلوا تحصين قلعة النيابة المتهاوية وإطفاء طابع المشروعية على كل القرارات التي كانت لها انعكاسات سلبية على الشغيلة التعليمية بالإقليم في مقابل التسوية السرية لملفات خارج الإطار القانوني.
 السعي نحو تطهير العمل النقابي من المزايدة والاستغلال لأغراض إيديولوجية تعود لما قبل سقوط “جدار برلين”، في محاولة يائسة من البعض التستر على الفشل الذريع في مواجهة كل التحديات التي تحدق بالشغيلة التعليمية بالإقليم.
 الإيمان الراسخ بقاعدة “ليس هناك مصالح دائمة بل هناك مبادئ دائمة” في بناء ثقافة وحدوية على مستوى الممارسة، انطلاقا من أرضية وأهداف نضالية مشتركة، لا على أساس المصالح والركوب على نضالات الآخرين من أجل تلميع الصورة والبناء على أنقاض الماضي الموشوم بثقافة السيطرة والتحكم والابتزاز.
2- على مستوى النيابة التعليمية بالإقليم:
 اليقين التام بفشل النيابة بعد كل محاولات ترغيب وترهيب مناضلي ومناضلات نقابتنا، وانتهاء زمن توظيف كل الوسائل الخاصة لاستمالة المناضلين وشراء صمتهم مثلما انتهى زمن ترهيبهم واستهدافهم بالتكليفات المشبوهة والانتدابات التعسفية والتلاعب بمعلوماتهم الشخصية…. وغيرها من المحاولات التي يعتمدها كل من في نفسه كثرة جبن وقلة حياء.
 الإعلان عن استمرار برنامجه النضالي حتى تحقيق كل مطالبه المشروعة ومنها محاسبة كل المتورطين في التلاعب بحقوق الشغيلة التعليمية ردحا من الزمن.
 تتوعد الجامعة مرتكبي “جرائم المهنة” في حق الشغيلة التعليمية بالإقليم، بملاحقتهم ومطاردتهم أينما حلوا وارتحلوا، وتجميع المعطيات والمعلومات على خروقاتهم وتجاوزاتهم، والسعي نحو متابعتهم ومحاسبتهم القانونية.
 تحميل المسؤولية لنيابة التعليم بصفرو حول ما يروج من خروقات شابت العملية الانتخابية من قبيل غياب بعض لوائح المرشحين في بعض مكاتب التصويت وانعدام الأقفال عند بعض الصناديق…
وفي الأخير فإن المكتب الإقليمي يعلن للشغيلة التعليمية بشكل خاص أنه لم ولن يكون سببا في نشر ثقافة الانبطاح والخنوع التي يريدها البعض للشغيلة التعليمية عربونا للطاعة والخضوع ومن ثم الارتماء في أحضان الفساد الاداري والتدبير العشوائي.
وما ضاع حق وراءه مطالب
عن المكتب