وأخيرا أفرج عن أصل قرار عزل الأستاذ عادل فتحي‎

علم من جهة متتبعة باهتمام بالغ لقضية الأستاذ عادل فتحي، بخبر توصل هذا الأخير بقرار عزله من وظيفته، الذي لم يكن قد توصل به منذ صدوره، باستثناء الإخبار الذي جاءه عبر الفاكس، والظريف في قضية فتحي أنه لما تعرض لحادثة سير مؤخرا بمدينة تازة، وبناء على أمر من النيابة العامة لم تستمع له شرطة “حوادث السير”لما قدم نفسه على أنه نائب وكيل الملك.
وقالت الجهة المهتمة بالقضية، إن محكمة الاستئناف بمدينة تازة أفرجت يوم 30 يونيو المنصرم عن قرار عزل عادل فتحي الذي كانت تحتفظ به، وسلمته له مباشرة .. وفي مكالمة خاصة مع الأستاذ فتحي أكد الخبر، كما صرح أيضا بأن راتبه الشهري لهذا الشهر لم يصرف.
والسؤال الحارق الذي يطرح نفسه بإلحاح، ويظل يؤرق فتحي، ترى ما الغرض من الاحتفاظ بقرار مثل هذا، ومن أوصى بذلك ..؟ وبالنسبة للمدة االمسموح فيها بالطعن فيه، متى يمكن احتسابها، هل ابتداء من تاريخ التوصل بالإشعار عبر الفاكس، أم اعتمادا على يوم تسلمه له مباشرة من قبل مصالح المحكمة المذكورة ..؟