صفرو: رسالة مفتوحة من سيدة إلى السيد والي الأمن بفاس

تلقت جريدة “فاس نيوز” من السيدة (ف.ن) شكاية موجهة للسيد والي الأمن بفاس بخصوص ما وصفته بإجراءات تعسفية تعرضت لها أثناء قيام شرطة صفرو بالحجز على سيارتها، والتعامل بمنطق الانتقائية في تطبيق القانون وعدم التعامل مع جميع المخالفين على قدم المساواة كما ينص على ذلك الدستور والقانون المغربي.
وتقول هذه السيدة بأن أحد رجال الأمن استدعى “الديبناج” لقطر سيارتها التي كانت مركونة في شارع محمد الخامس دون أن يفعل الشيء نفسه مع سائر السيارات التي كانت تقف في المكان الممنوع، ورغم أنها نبهت الشرطي إلى هذا الأمر واستنكرت عليه ذلك، إلا أنه لم يأبه لقولها حسب شهادتها وحسب الصور التي التقطتها والتي تتوفر جريدة “فاس نيوز” على نسخ منها ! وتضيف بأنه في كل يوم يلاحظ المواطنون أن هناك مجموعة من السيارات يسمح لأصحابها بركنها في الأماكن الممنوعة، بما فيها حتى مدخل المنطقة الإقليمية للشرطة أو بجوارها دون أن يتدخل رجال الأمن لقطرها أو تسجيل ذعائر ضد أصحابها، عكس بعض المواطنين الآخرين، ناهيك عن المعاناة المريرة التي تعرضت لها من أجل استرداد سيارتها “وإطلاق سراحها”- على حد تعبيرها- حيث أمرت بالتوجه إلى المستودع البلدي الذي لا يتوفر لا على موظف أو لا حتى على عامل بداخله، بحيث إن أحد عمال شركة المناولة المكلف بالحراسة (SECURITE) هو من تولى بنفسه استقبالها وتوجيهها واستلام نسخة من ورقة الذعيرة المدونة ضدها بعد تأدية المبالغ المالية بكل من المنطقة الإقليمية للشرطة وبمقر بلدية صفرو البعيدة طبعا عن مكان وجود المستودع البلدي.

أما بالنسبة “للديبناج” الذي قام بقطر سيارتها إلى المستودع البلدي -تقول هذه السيدة- بأن صاحبه لا يتوفر على رخصة تخول له قطر السيارات المخالفة لقانون السير والجولان إلى المستودع البلدي بصفرو، كما أنه امتنع عن تمكينها من أي وصل مقابل المبلغ المالي الذي تسلمه منها أمام أعين رجال الشرطة وداخل مقر المنطقة الإقليمية للشرطة في خرق سافر لكل القوانين الجاري بها ونحن نعيش داخل دولة الحق والقانون؟ ! على حد قولها.

وتضيف هذه السيدة بأنها قرأت مقالا يؤكد فيه أحد المستشارين الجماعيين بالمجلس الجماعي لصفرو بأن صاحب “الديبناج” لا يتوفر سوى على محضر فقط في حين أن قانون الصفقات العمومية يقضي بأن تجرى سمسرة علنية في إطار عملية المناقصة بين المهنيين، وهذا ما لم يتم لحدود الساعة. ولذلك يتساءل بعض المواطنين : كيف سمحت المنطقة الإقليمية للشرطة لهذا الشخص بقطر السيارات إلى المستودع البلدي ، وكيف يطلب رجال الشرطة من صاحب السيارة أن يدفع ما قدره 80.00 درهما لصاحب الديناج دون أن يتوفر هذا الأخير على الأوراق الثبوتية للرخصة؟
وختمت السيدة شكايتها بمناشدة السيد والي الأمن بالتدخل من أجل فتح تحقيق في هذه القضية احتراما للقوانين الجاري بها العمل، وفي إطار تطبيق المبدإ الدستوري “ربط المسؤولية بالمحاسبة “