(عن الموقع الرسمي لحزب الإستقلال)
– ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺬﻓﺎ ﻭﻻ ﺳﺒﺎ.
– ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺯﺭﻭ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻷﻱ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ.
– إﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻓﺘﺤﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﻌﺒﻲ.
– ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻪ ﺣﻖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺿﺪ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ.
ﺯﺍﻍ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻜﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺪﺍﻭﻟﺘﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﻭﺃﻭﺻﺎﻓﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ…
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﺍﻟﻨﺎﺟﺢ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺄﺯﺭﻭ، ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻬﺠﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻭ ﺳﺒﺐ ﻣﻌﻘﻮﻝ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﺠﺔ ﺃﻭ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻘﺒﻮﻝ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺒﻴﺎﻥ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺘﻬﺎﻓﺖ ﻭﺍﻟﺘﺠﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺴﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ، ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ :
ﺃﻭﻻ : ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺯﺭﻭ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻷﻱ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻧﺘﺤﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﻋﻜﺲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺑﺠﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼﻍ، ﺍﻋﺘﻤﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻠﻔﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻧﺺ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻸﺥ ﺣﻤﻴﺪ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ، ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﻂ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﻴﺖ..
ﺛﺎﻟﺜﺎ : ﻟﻘﺪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼﻍ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺗﻨﻬﻞ ﻣﻦ ﻗﺎﻣﻮﺱ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ : ” ﺍﻟﺨﺒﺚ،ﺍﻟﻘﺬﻑ،ﺍﻟﺸﺘﺎﺋﻢ،ﺍﻻﻧﺤﻄﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻼﺃﺧﻼﻗﻲ، ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ، ﺯﺭﻉ ﺑﺬﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﻭﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ، ﺍﻟﺬﻡ ﻭﺍﻟﺴﺐ ﻭﺍﻹﻫﺎﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻮﻳﺔ….” ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﻳﺠﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺗﻌﺮﺽ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻫﻮ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺃﻣﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﻪ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻟﻨﻌﻮﺕ ﻭﺍﻷﻭﺻﺎﻑ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ : ﺇﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻼﻍ،ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ، ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺪ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺿﺪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎﻉ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻓﺘﺤﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎﺕ، ﻟﺘﻘﻮﻝ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﻣﺼﻴﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﺎﺷﻠﺔ..
ﺧﺎﻣﺴﺎ : ﺇﻥ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺃﻱ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻧﺎﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺔ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺿﻮﺡ، ﻭﻗﺪﻡ ﻣﻌﻄﻴﺎﺕ ﻭﺣﻘﺎﺋﻖ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺘﺒﻌﻮﻥ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺳﻴﺮ ﻃﺎﻧﻄﺎﻥ، ﺃﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺰﺭﻱ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻴﻦ ﻣﻦ “ﺑﻮﻳﺎ ﻋﻤﺮ”، ﺃﻭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﺤﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎﺕ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺒﺎﻛﺎﻟﻮﺭﻳﺎ، ﻓﻬﻞ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻓﺸﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺷﺘﻤﺎ ﻭﻗﺬﻓﺎ ﻭﻛﻼﻣﺎ ﻧﺎﺑﻴﺎ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻗﻴﺎ؟.
ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺩﺑﺠﻮﺍ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺍﻟﺒﻼﻍ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺤﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺭﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ .
ﺳﺎﺩﺳﺎ : ﺇﻥ ﺣﺰﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻳﺤﺘﺮﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ، ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﺗﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﻖ ﻭﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺮﻳﻊ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ.