صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل بعد نقاش طويل استمر إلى ساعات متأخرة من صباح اليوم، كما انسحب على إثره فرق المعارضة بمبرر”عدم ملائمة ظروف الاشتغال”.
وطال النقاش بخصوص التصويت على مشروعي قانوني تنظيميين متعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاء، خلص إلى التصويت على استقلالية النيابة العامة للوكيل العام للملك وإسنادها لدى محكمة النقض بعدما كانت خاضعة لوزير العدل والحريات، كما تم قبول تعديل للأغلبية ينص على عرض الوكيل العام لتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة أمام اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان .