أفادت مصادر أن وزارة الداخلية بصدد إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وذلك على بعد أسابيع من تنظيم أول انتخابات جماعية في ظل دستور 2011 وحكومة عبد الإله بنكيران. وذكر مصدر مطلع أن لائحة المعنيين بهذه الحركة باتت شبه جاهزة لدى المصالح الحكومية المختصة، مبرزا أن ولاة وعمالا جددا سيعينون في عدد من الجهات في صيغتها الجاري بها العمل حاليا، فيما يتوقع أن تشمل الترقيات كتابا عامين وباشوات.
وأوضح المصدر ذاته، أن الحركة الانتقالية المرتقبة تدخل في إطار العمل الروتيني لوزارة الداخلية صيف كل عام، كاشفا أنها ستهم حوالي 26 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.