محامي يتهم وكيل الملك بتعنيفه يشعل فتيل المواجهة بين المحامين و القضاة

فجرت اتهامات متبادلة بالتعنيف توترا غير مسبوق بين المحامين والقضاة بمحكمة الاستئناف لمكناس، فبعدما اتهم محام وكيل الملك بالاعتداء عليه داخل مكتبه عقب مشادات كلامية حول شكاية ضد أكاديمية مكناس، أعلنت تنسيقية المكتبين الجهويين للودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب عن شجبها لما وصفته ببقوة الاعتداءات والمزاعم المغرضة ضد وكيل الملك، فيما نظم المحامون وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء.
ورد القضاة على اتهامات المحامي محمد أبو الحسن باتهامات مماثلة لمجموعة من المحامين داخل هيئة مكناس وخارجها بالاعتداء اللفظي والجسدي على قاض بابتدائية المدينة، إثر قيامه بمهامه أثناء انعقاد الجلسة المكلف بها يوم الاثنين الماضي. واعتبرت التنسيقية أن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا لحرمة مجلس القضاء وهيبته، وضرب في الصميم لمبادئ استقلال السلطة القضائية، ومحاولة يائسة للتأثير على المقررات الصادرة عن المسؤولين القضائيين والقضاة، وفق تعبيرها.
وأكد القضاة أن «أي احتجاج يخرج عن نطاق الموضوعية وقواعد اللياقة أو به مس بالهيبة والاحترام الواجبين للقضاة، هو سلوك مرفوض وتطاول لن يثنينا عن متابعة مسارنا في تحقيق استقلال حقيقي للسلطة القضائية، ولن يمنعنا من أداء رسالتنا النبيلة في إنتاج عدالة حقيقية ومواطنة». وأعلنت تنسيقية المكتبين الجهويين للودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب عن القيام بزيارة تضامنية رمزية لمكتب وكيل الملك، من طرف أعضاء المكتبين أمس الإثنين.
وكان المحامي محمد أبو الحسن قد اتهم وكيل الملك بابتدائية مكناس بتعنيفه، حيث كشف أنه تقدم بشكاية تتعلق بتحقير مقرر قضائي ضد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس والمدير المركز الجهوي للامتحانات، وعندما عاد للاطلاع على مآلها أخبره وكيل الملك أن الشكاية قيد الدراسة، وطلب منه العودة يوم الثلاثاء الماضي لمعرفة قرار النيابة العامة بشأنها.
وأشار المحامي إلى أنه عند زيارته لمكتب وكيل الملك قصد معرفة مآل الشكاية، طلب منه الأخير التوجه نحو كتابة الضبط لمعرفة القرار، لكن المحامي أصر على معرفة القرار على لسانه، حيث أخبره أن قرار النيابة العامة هو الحفظ، وهو الأمر الذي فجر نقاشا بين الطرفين أدى، حسب رواية المحامي أبو الحسن، إلى دفعه من طرف وكيل الملك فسقط على ظهره.