علمت فاس نيوز من مصادرها أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع لجهاز الديستي، هو من سيتولى عمليات التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد الموثقة للفساد الانتخابي طوال محطات أول انتخابات وطنية في ظل الدستور الجديد، والتي انطلق العد العكسي لمحطتها الثانية و التي تتعلق بالانتخابات الجماعية.
وتابعت نفس اليومية أن تعليمات صدرت في هذا الصدد من طرف عبد اللطيف الحموشي المعين مديرا عاما للأمن الوطني، مع احتفاظه بمنصبه على رأس مخابرات «الديستي»، عشية مصادقة مجلس وزاري برئاسة الملك، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تتعلق بمجلس المستشارين والأحزاب السياسية، وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.