اعتداء شنيع على لص مفترض والأمن ينقذه من الموت ويوقف ثلاثة مشتبه بهم

جاء ذلك، بعد تمكن مصالح الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن في خريبكة، صباح أمس الأحد، من إيقاف ثلاثة أشخاص على خلفية اعتدائهم بالضرب والجرح على مشتبه به بتعاطى السرقة بالنشل في السوق الأسبوعي بالمدينة.
وكشف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعلومات الأولية للبحث كشفت أن عددا من المواطنين ضبطوا المشتبه فيه وهو يقترف عمليات سرقة تستهدف زبناء سوق الماشية، وعمدوا إلى تعريضه لاعتداء جسدي خطير، ما استدعى تدخل دوريات الأمن العاملة بعين المكان، من أجل فرض احترام القانون وصون الأمن والنظام العامين.
وأسفر التدخل الفوري والفعال لعناصر الأمن، حسب المصدر نفسه، عن تفادي تعرض المشتبه به لإصابات ومضاعفات أكثر خطورة، إذ نقل في حالة غيبوبة إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الضرورية قبل أن تستقر حالته الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة مكنت من إيقاف ثلاثة أشخاص ممن ساهموا في تعريض المشتبه به للعنف، ووضعوا رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ظلت التحريات متواصلة لتشخيص هويات باقي المتورطين في هذا الاعتداء الجسدي.
وذكر المصدر أن المشتبه به، الذي تعرض للاعتداء، هو من ذوي السوابق القضائية العديدة في مجال السرقة، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مدسوسة في ملابسه الداخلية، ومن المنتظر تقديمه هو الآخر أمام العدالة بعد تماثله للشفاء.
وكانت مصالح الدرك الملكي أوقفت 4 متهمين في حادثة سوق بومية، قدموا إلى العدالة بعد إنهاء البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
يشار إلى أن وزارتي العدل والحريات والداخلية كانتا ذكرتا، في بلاغ مشترك، أن “أي فعل أو عمل يهدف إلى أن يحل محل العدالة أو قوات الأمن يعد أمرا غير قانوني، ويعاقب عليه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وأضاف البلاغ أنه “يتعين على الأشخاص، الذين يلاحظون مخالفة للقانون أن يخبروا فورا السلطات القضائية ومصالح الشرطة أو الدرك الملكي، التي ستتولى القيام بالتدابير القانونية من أجل فرض احترام القانون”، وزاد مفسرا “أن أي شخص أو مجموعة من الأشخاص الذين يحاولون تطبيق العدالة بأنفسهم سيتابعون أمام المحاكم المختصة، طبقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل”.