توقيف كولونيل عن العمل بتهمة التستر على مرتكب حادثة سير مميتة

أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، ملف حادثة السير القاتلة التي هزت الرأي العام المحلي، بعدما أشارت التحقيقات المعمقة بشأنها بأصابع الاتهام إلى مسؤول أمني بارز، برتبة كولونيل، في التستر على مرتكبها، رغم توصله بمعلومات تشير إلى هوية المتهم الرئيسي، الذي لاذ آنذاك بالفرار، قبل أن تظهر حقائق جديدة قلبت التحقيق رأسا على عقب.
وحددت الغرفة المذكورة، المختصة بالبت في استئناف قرارات قاضي التحقيق لدى استئنافية القنيطرة، جلسة السادس والعشرين من شهر غشت الجاري للنظر في قرار قاضي التحقيق الذي تابع الكولونيل بالإخلال بالواجبات المنوطة به خلال مزاولته لمهامه، بعد إدراج الملف نفسه في جلسات متعددة، وهو القرار الذي قرر المسؤول الأمني استئنافه بعدما تشبث ببراءته.
وكان قاضي التحقيق قرر ملاحقة الظنين، الذي كان يعمل بولاية أمن القنيطرة، قبل أن تتخذ في حقه الإدارة العامة للأمن الوطني قرارا بتجريده من مهامه وتوقيفه عن العمل، لارتكابه تجاوزات مهنية خطيرة، كانت موضوع تقارير سرية كشفت تورط المسؤول المذكور في تدبير العديد من الملفات بطرق مشبوهة.
وتعود أطوار هذه القضية إلى شهر مارس من 2014، حيث وقعت حادثة سير مميتة تسببت في مقتل شخصين كانا يركبان معا دراجة نارية، بينما واصل مرتكبها قيادة سيارته بسرعة جنونية بعيدا عن مكان الحادث، قبل أن يفاجأ العديد من المواطنين بحلول شخص غريب يدعي ارتكابه للحادثة فيما ظل المشتبه فيه الرئيسي متواريا عن الأنظار.
ودفعت المعلومات الجديدة، التي توصلت بها الإدارة العامة بشأن التفاصيل الحقيقية لهذه الحادثة، إلى دخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه القضية، خاصة بعد تأكيد العديد من المصرحين بأن الكولونيل الموقوف، لم يقم بواجبه المهني في هذا الملف، حيث أخفى حقيقة ما جرى وساهم في نشر الرواية المغلوطة، لاسيما بعد ظهور شاهد.