سيتم غدا (الخميس) إصدار الحكم النهائي على شخصين متابعين في قضية الاعتداء على مثلي فاس، في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام شهر رمضان الماضي.
جمعية “أصوات”، المدافعة عن حقوق المثليين، أصدرت بلاغا في الموضوع جاء فيه أن “النيابة العامة لم تعترف بالحق في السلامة النفسية، ولم تجرم المساس بها أثناء الجلسة الثانية من المحاكمة والتي طالب دفاع الضحية بالتعويض عنها، خصوصا أن الضحية أصبح يعاني خوفا يلازمه حسب تصريحه، ويفسر ذلك أيضا انتقاله إلى حي آخر خوفا على سلامته من اعتداء جديد، خصوصا أنه تم التشهير به عبر وسائل الإعلام”.
وأضاف البلاغ “خلافا لما وعدت به وزارة الداخلية و وزارة العدل حول محاسبة المعتدين في بيان صدر عنهما حول الموضوع، فلم يتابع البحث إلى الآن عن المتورطين الآخرين والذين يظهرون بالفيديو الذي سلم محامي الضحية نسخة منه للقاضي، و مازال أغلب المساهمين في هذا الاعتداء لم يتابعوا بعد، خصوصا أن هذا الحادث شكل حسب تصريح هيأة الدفاع أمام المحكمة إضطهادا مجتمعيا، وأنه تم تعنيف مواطن على أساس شكله”.
ودعت مجموعة “أصوات” إلى إيقاف كل أشكال التمييز ضد المواطنات والمواطنين، خاصة تلك المبنية على أساس جنسانيتهم ونوعهم الاجتماعي، سواء في التعامل أو حقهم بالمعاينة الطبية أو العدالة، ووقف كل أشكال الاعتقال التي تلحق المثليات والمثليين وبيني الجنس والمتحولين جنسيا على أساس هيأتهم غير النمطية، الشيء الذي يتعارض مع ما تنص عليه القوانين الوطنية قبل الدولية، وهذا مالم يراع في عدة حالات من قبل، كما دعت الجمعية نفسها إلى إلغاء المادة 489 من القانون الجنائي المغربي التي تجرم العلاقات المثلية، إذ أن “وجود قوانين تمييزية ضدهم هو سبب من الأسباب التي تجعلهم عرضة للتمييز”.
وكان مثلي فاس تعرض لاعتداء وحشي من طرف مجموعة غير محددة من الأشخاص بسبب مظهره، وبعد أن حرض عليه سائق طاكسي عبر حشد الناس حوله وهو يصرخ بأن الضحية “مخنث”.
الوسومالشذزذ الجنسي مثلي فاس مخنث