أفاد مصدر مطلع أن مصالح شرطة الحدود في مطار الرباط ـ سلا أوقفت، صباح أول أمس الثلاثاء، أستاذا جامعيا، كان مبحوثا عنه بسبب خرقه قانون الأسرة
المصدر أكد أن المعني بالأمر أستاذ في جامعة الأخوين بمدينة إفران، وأنه فوجئ، أثناء استعداده ليستقل الطائرة المتوجهة إلى فرنسا، بإيقافه من طرف مصالح الشرطة، بعد اكتشافها، خلال التحقق من جواز سفره لختمه، بأنه مطلوب للعدالة في قضية تتعلق بـ”إهمال أسرة، وبالأخص الإمساك عن أداء النفقة ومستحقات الزوجة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قيمة المستحقات على الأستاذ وصلت إلى 246 ألف درهم، مبرزة أن المعني بالأمر وضع تحت تدبير الحراسة النظرية.
ويشترط لقيام جريمة إهمال الأسرة أن تلجأ الزوجة المتضررة إلى قضاء الأسرة لبسط قضيتها المتعلقة بالمطالبة بمستحقات النفقة وتوابعها، ثم تصدر المحكمة حكما بالأداء لفائدتها ضد الزوج، لأن أحكام النفقة تكون مشمولة بالنفاذ المعجل.
وفي حالة امتناع الزوج عن الأداء، توضح المسطرة المتبعة في مثل هذه القضايا أن الزوجة تحرر، أو يحرر دفاعها طلبا موجها إلى وكيل الملك، مرفوقا بنسخة تنفيذية من الحكم أو القرار، بالإضافة إلى محضر امتناع الزوج عن تنفيذ الحكم، ليصدر بعد ذلك وكيل الملك تعليماته إلى الشرطة من أجل استدعاء المعني بالأمر وإنذاره بالأداء داخل أجل 15 يوما، وبعدها يقدم أمام وكيل الملك، الذي يقضي إما بالإفراج عنه بعد الأداء، أو متابعته بجنحة إهمال الأسرة، وإيداعه السجن لمحاكمته، وفق التهمة سالفة الذكر.