جمعيات الآباء، العبث المستمر

لا حديث للأباء والأمهات إلا عن موضوع تزامن العيد مع الدخول المدرسي، وأكثر ما يثيرالانتباه تركيزهم على الضريبة التي تفرضها جمعيات الآباء، جمعيات يكاد أغلب الذين استجوبناهم يؤكدون أنها صورية، لا تمثلهم في شيء،مؤكدين أنهم لا يرون فردا منها إلا في بداية السنة فقط، عند استخلاص الرسوم، وفي غالب الأحيان لا يعرف حتى من هم هؤلاء الذين يمثلون أولياء التلاميذ، حيث تتكلف الإدارة باستخلاص المبالغ بقوة سلطتها المعنوية وليس بقوة القانون .
المستجوبون أشاروا كذلك أن بعض الجمعيات يتم تجديد مكاتبها دون علم الآباء، وغالبا ما يتم ذلك بتواطؤ مع الإدارة، بحيث أن أغلب رؤسائها لا يتغيرون، كما أنهم لا يقدمون لا تقارير مالية ولا أدبية عن البرامج التي نفذوها، وفيما صرفت المبالغ المستخلصة من التلاميذ حسب قول أحد الآباء.
المؤسسات التعليمية بفاس، تفرض رسوما تتراوح بين 50 و100 درهم عن كل تلميذ، وتحرص بل وتتدخل الإدارة كي يؤديها الجميع، والآباء لا يجدون بدا من الدفع خوفا من تعرض أبنائهم للمضايقة ، خصوصا وأن العقلية الانتقامية لازالت سائدة كما عبر على ذلك أحد المتدخلين.
وقد ذهب أحد الأباء أبعد من ذلك حين قال: “إنه في الوقت الذي تعمل فيه الدولة جاهدة من أجل تعميم التعليم، ومحاربة الهذر المدرسي، عبر اتخاذ عدة إجراءات منها، المبادرة الملكية السامية مليون محفظة، و الإطعام المدرسي في البوادي، وكذلك مشروع تيسير للأسر المعوزة، لازالت الكثير من جمعيات الآباء تعرقل عمل الدولة، وتزيغ عن توجهاتها العامة بإثقال كاهل الأسر برسوم غير قانونية”، وأضاف: “أنا مثلا لدي ثلاثة أبناء في مستويات مختلفة، أضطر إلى دفع ما يزيد عن مائتي درهم خاصة لهذه الجمعيات، دون احتساب مصاريف التسجيل الأخرى المتعلقة بالتعاون المدرسي والتامين، و الصور وكأن التلميذ يتغير شكله بين عشية وضحاها”.
السؤال الذي يفرض نفسه، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ ليست استثناء بل هي خاضعة مثلها مثل كل الجمعيات للظهير الشريف 1.56.376 المنظم للجمعيات بالمغرب فهل يخول لها هذا القانون الحصول على مبالغ مالية من التلاميذ؟ و هل يجوز لإدارة المؤسسات التعليمية العمومية استخلاص رسوم خارجة عن اختصاصها؟ ولماذا يقحم أغلب المديرين أنفسهم في هذا الموضوع؟ هل تعاني المؤسسات من أزمة مالية تدفعها إلى ذلك ؟أم أن هذا السلوك يبقى اجتهاد من الإدارة لتغطية مصاريف أخرى جانبية؟.
أغلب المستجوبين من الآباء طرحوا هذه الأسئلة وغيرها وهم يناشدون الجهات المسؤولة التدخل لتصحيح ما يمكن تصحيحه.