طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في موضوع نشرته إحدى الصفحات بالفايسبوك وثيقة منسوبة إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت عنوان “وثيقة خطيرة تفضح كيف تصمم وتفصل الداخلية نتائج الانتخابات بالتدخل السافر لدى العملاء والخونة”. وأوضح بلاغ للجنة ، أمس الأربعاء، أنه “نظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي تضمنتها هذه الصفحة والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية”.