أحال الوكيل العام للملك، ملف 11 من رجال أمن متورطون في قضية تسهيل استعمال المخدرات والإرتشاء، وتوبع الأمنيون الذين تختلف رتبهم في حالة سراح مؤقت، بعد أن تم الاستماع اليهم إعداديا، في انتظار بدء التحقيق التفصيلي.
https://www.youtube.com/watch?v=Z6u5Ad4SanY&feature=youtu.be
وقد تمت إحالة الأمنيين المتورطين ماعدى رجلأمن متقاعد، لم يكن ببيته في زيارة أمنيين لمنزله، على المحكمة من طرف المكتب المركزي للابحاث القضائية. وذلك بعد أن تم أخذ أقوالهم في محاضر قانونية، بعد أن وجهت إليهم تهم غض النظر عن الأنشطة المسمومة التي يروجها تجار المخدرات المختصين في ترويج الأقراص المهلوسة، حيث تم اعتقال أحدهم، وحجز ما يقرب 3 آلاف قرص مهلوس بحوزته.
الأضناء الأمنيون ورغم توفرهم على امتيازات قضائية، إلا أنهم اضطروا إلى الإنتظار لساعات طويلة قبل الولوج مكتب الوكيل العام للملك، الذي قرر بعد الإستماع إليهم أن يحيل ملفهم على قاضي التحقيق، حيث متعهم هذا الأخير بسراح مؤقت مقابل كفالات مالية مختلفة.
الجولة القادمة من التحقيق مع من ثبت تورطه في قضية التعاطي مع بارونات شبكة المخدرات، ستكون أكثر سخونة وستجرى فوق صفيح ساخن، ولاشك أن العقاب سيكون قاسيا، حفاظا على بدلة الأمنيين من نجاسة المرتشين والمتواطئين مع الجريمة والفساد، وصيانة للجسد الأمني وتطهيرا له من شوائب الفاسدين.